الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 162 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره
المادة 162: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 118 لسنة 1997، تحت المادة 162
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1997 قرار قضائي رقم 118 لسنة 1997 تحت المادة 162
1- يتفق واحكام المادة (162) من القانون المدني عدم الحكم ببدل الضرر الناتج عن انخفاض القوة الشرائية للدينار وانخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار لانه اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان عددها دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها و
قرار قضائي رقم 118 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1989 قرار قضائي رقم 70 لسنة 1989 تحت المادة 162
1- يسري حكم المادة (172) من قانون التجارة على سند السحب وليس على كل دين . 2- توجب المادة (162) من القانون المدني ان يحكم بعدد النقود المستحقة بموجب التصرف التجاري بين الفريقين المتداعيين
سواء زادت قيمتها عند الوفاء أو انخفضت لان الخيار للمدين أن ي
قرار قضائي رقم 70 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.