الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او
جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 212 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 212 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره
المادة 212: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 907 لسنة 1999، تحت المادة 212
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 907 لسنة 1999 تحت المادة 212
1- الاشتراط لمصلحة الغير تحكمه المواد 210 - 212 من القانون المدني والتي مؤداها ان يكسب المشترط له حقا تجاه المتعهد
بتنفيذ الاشتراط ، يستطيع ان يطالبه بوفائه ، كما يجوز للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع الا اذا
تبين ان المنتفع وحده هو
قرار قضائي رقم 907 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 212 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.