الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
اذا كان المدين ملزما بان يوفي مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى
من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 331 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 331 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره
المادة 331: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 291 لسنة 1999، تحت المادة 331
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 291 لسنة 1999 تحت المادة 331
المحاكم الشرعية هي صاحبة الصلاحية بتعيين حصص الورثة الشرعية والانتقالية واصدار حجة حصر ارث بها كما انها هي المختصة
بنظر الدعاوى المقامة لتصحيح وابطال حجة حصر الارث وذلك عملا بالمادة ( 2/ 10) من قانون اصول المحاكمات الشرعية وحيث
ان المعاملات الانت
قرار قضائي رقم 291 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 331 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.