الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 344 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 344 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره
المادة 344: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1925 لسنة 1998، تحت المادة 344
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1998 قرار قضائي رقم 1925 لسنة 1998 تحت المادة 344
ان تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 1994 الصادرة بالاستناد الى المادة (23) من نظام اللوازم لسنة 1993 قد وضعت لتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على من يرتبط مع الادارة العامة بأحد العقود الادارية التي تتمتع فيها الادارة بامتيازات وحقوق
قرار قضائي رقم 1925 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 344 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1979 قرار قضائي رقم 370 لسنة 1979 تحت المادة 344
1- اذا دفع المدعى عليه دعوى المدعي بالمقاصة، فان مفاد هذا الدفع هو الاقرار بالدين المدعى به ولا يقبل من المدعى
عليه بعد هذا الاقرار الادعاء بأنه ليس خصما في الدعوى.
2- ان المقاصة حسبما نصت عليها المادة (344) من القانون المدني على ثلاثة أنواع: مقاصة
قرار قضائي رقم 370 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 344 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.