الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
الفصل الربع
الحق
الفرع الاول
نطاق استعمال الحق
الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 61 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 31 سنة من صدوره
المادة 61: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 3359 لسنة 2007، تحت المادة 61
المبادئ القضائية 6
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2007 قرار قضائي رقم 3359 لسنة 2007 تحت المادة 61
. رتب المشرع بمقتضى المادة 83 من قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 للمتضرر من حقوق الارتفاق الجوية التي أنشأت على عقاره تعويضاً عادلاً مما لا محل معه لاعمال القاعدة المنصوص عليها في المادة 61 من القانون المدني . 2. لا تخضع الحقوق المترتبة على إ
قرار قضائي رقم 3359 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1999 قرار قضائي رقم 1838 لسنة 1999 تحت المادة 61
1- اقتصار الوكالة على أمر معين وهو مخاصمة المميزة ومطالبتها بالتعويض علن الضرر الذي لحق بالموكل يجعلها وكالة خاصة
بالمعنى المقصود بالمادة (836) من القانون المدني، وطالما أنها تضمنت الشروط الواردة بالمادتين (833 و834 ) من القانون
المدني المتعلقة باسم
قرار قضائي رقم 1838 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1995 قرار قضائي رقم 406 لسنة 1995 تحت المادة 61
قيام احد الورثة بالتنازل عن حصته في حق الانتفاع بالماجور لوريث آخر
عن طريق الهبة هو استعمال لحق مشروع , ولا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر طبقا لاحكام المادة (61) من القانون المدني .
قرار قضائي رقم 406 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1994 قرار قضائي رقم 446 لسنة 1994 تحت المادة 61
اللجوء الى القضاء حق مقرر لكل انسان لا يرتب تعويضا للخصم الا اذا
استعمل بسوء نية اذ ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر
عملا بالمادة 61 من القانون المدني , وعليه وطالما لم يثبت ان المميز ضدها
قرار قضائي رقم 446 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1988 قرار قضائي رقم 628 لسنة 1988 تحت المادة 61
1- ان حق اللجوء للقضاء رخصة ممنوحة للمواطنين ولا يترتب على استعمال هذه الرخصة تعويض للخصم عما لحقه من ضرر في حالة
خسران الدعوى الا اذا استعملت هذه الرخصة بسوء نية وبقصد الكيد والتعدي لان المادة 101 من الدستور تنص على ان المحاكم
مفتوحة للجميع ، كما ا
قرار قضائي رقم 628 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1981 قرار قضائي رقم 43 لسنة 1981 تحت المادة 61
1- ان حق اللجوء الى القضاء رخصة منحت للمواطنين وانه لا يترتب على استعمال هذه الرخصة تعويض الخصم عما لحقه من ضرر
في حالة خسران الدعوى الا اذا استعملت هذه الرخصة بسوء نية وبقصد الكيد. 2- ان المادة (101) من الدستور تنص على أن المحاكم مفتوحة للجميع كما
قرار قضائي رقم 43 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 61 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.