الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 847 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 847 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 12 سنة من صدوره
المادة 847: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1988، تحت المادة 847
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1988 قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1988 تحت المادة 847
1- اجازت المادة 835 من القانون المدني أن يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط . 2- ليس للوكيل في الوكالة الخاصة الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات
الموكل بها وفقا لنص المادة 1/836 من القانون ا
قرار قضائي رقم 1166 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 847 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1983 قرار قضائي رقم 531 لسنة 1983 تحت المادة 847
من القواعد القانونية المقررة ان التوكيل بالخصومة يجب أن يكون بنص صريح. 2- ان مجرد تفويض الوكيل بقبض بدلات الايجار لا يعطيه الحق لاقامة الدعوى على المستأجر ومخاصمته لان المادة (847)
من القانون المدني تنص على أن الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة.
3-
قرار قضائي رقم 531 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 847 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.