الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 858 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 858 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 11 سنة من صدوره
المادة 858: مبدآن قضائيان
- مثل: قرار قضائي رقم 786 لسنة 1987، تحت المادة 858
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1987 قرار قضائي رقم 786 لسنة 1987 تحت المادة 858
رتبت المادة 247 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1982 على المخلصين الجمركيين المسؤولية عن المخالفات وجرائم التهريب
التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ، ورتبت المادة 248 منه على أصحاب البضائع وأرباب العمل المسؤولية عن أعمال
مستخدميهم وجميع العاملين
قرار قضائي رقم 786 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 858 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1987 قرار قضائي رقم 583 لسنة 1987 تحت المادة 858
1- تلزم المادة (858) من القانون المدني الموكل ماينفقه الوكيل في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف . 2- يشترط لاستحقاق الوكيل اجرا عن وكالته اذا لم يكن متفقا عليه أن يكون الوكيل ممن يعملون به عملا بالمادة (857)
من القانون المدني . ويكون الاستحقاق في حال
قرار قضائي رقم 583 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 858 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.