التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من (قانون التحكيم لسنة 1931) رقم 19 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 302
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3021 تموز 1931

9- (أ) نفقات التحكيم والتحديد تدفع من قبل اصحاب العلاقة ، وعند امتناعهم تحصل منهم وفق احكام قانون جباية الاموال الاميرية. (ب) لا يستوفى اي رسم عن المعاملات التي تجري والقرارات التي تصدر بمقتضى هذا القانون عدا النفقات المذكورة في الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 9 من (قانون التحكيم لسنة 1931) رقم 19 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 302)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية