الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع او المصدر ، حسب مقتضى الحال ، بالتعويض
عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلي:-
1-ان بيع تلك الاوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
2-انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الاوراق المالية 0
ب-كما يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة عدم صحة او دقة او كفاية الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها
او التقارير الواجب تقديمها الى الهيئة وفق احكام هذا القانون مطالبة أي شخص وقع على أي منها بالتعويض عن الاضرار
التي لحقته ، شريطة ان يثبت ما يلي:-
1-ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع او
شراء او الاحتفاظ بأوراق مالية.
2-ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير تضمن بيانات غير صحيحة او مضللة كان لها اثر على قرار البيع او الشراء او
الاحتفاظ بالاوراق المالية.
ج-للمتضرر اقامة دعواه امام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ:-
1-البيع ، في حال نجمت الاضرار عن بيع اوراق مالية.
2-نفاذ نشرة الاصدار ، او تاريخ تقديم التقرير او التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه ، وذلك حسب مقتضى الحال.