الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون ، على المصدر تسجيل الاوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقا للتعليمات
التي يصدرها.
ب-يتم الغاء شهادات الملكية الخاصة بالاوراق المالية المودعة لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.
ج-يتم تسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها بين الوسطاء بموجب قيود تدون في سجلات
المركز.
د-للمركز قبول البيانات الالكترونية من اعضائه ومن السوق وذلك وفقا للانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
هـ- تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته ، سواء كانت خطية او الكترونية ، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا
على ملكية الاوراق المالية المبينة فيها ، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الاوراق المالية وعلى تسوية اثمانها وذلك وفق
الاسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.
و-اذا تقرر الحجز على أي ورقة مالية مودعة لدى المركز او فرض أي قيد يمنع التصرف بها بقرار قضائي ، فعلى المركز تثبيت
ذلك القيد في سجلاته بتاريخ تسلمه ذلك القرار ، ما لم يثبت ان تلك الاوراق المالية المودعة قد تم نقل ملكيتها قبل
ذلك التاريخ.
ز-تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ ابرام العقد في السوق.
ح-على المركز توثيق ملكية الاوراق المالية التي تم بيعها وتثبيت نقل ملكيتها بسجلاته وفقا للتعليمات التي يصدرها.
ط-تتم تسوية عقود تداول الاوراق المالية المودعة لدى المركز على اساس التسليم مقابل الدفع.