التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5297، ص 4866
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5297ص 486617 آب 2014

المادة 7-أ - تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في اصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه، ويشترط أن تستند الدعوى على سبب او اكثر من الأسباب التالية:- 1- عدم الاختصاص. 2- مخالفة الدستور أو القوانين او الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. 3- اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل. 4- إساءة استعمال السلطة. 5- عيب السبب. ب - يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن اتخاذه اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها .

الإحالة

المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5297، ص 4866)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 7 ساري

من قانون القضاء الإداري 27/2014

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2014 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
20142020اليوم
2021
2021بعد 7 سنوات من صدوره

المادة 7: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 60 لسنة 2021، تحت المادة 7

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 60 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

2020 قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 تحت المادة 7
مبدأ الحكم رقم 219 لسنة 2020 المحكمة الإدارية

قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

2018 الحكم رقم 167 لسنة 2018 - المحكمة الادارية تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 167 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

2018 الحكم رقم 153 لسنة 2018 - محكمة الادارية العليا تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 153 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

2016 الحكم رقم 526 لسنة 2016 تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 526 لسنة 2016 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

2015 الحكم رقم 165 لسنة 2015 - المحكمة الادارية تحت المادة 7 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 165 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014)

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

الحكم رقم 165 لسنة 2015 - المحكمة الادارية2015
الحكم رقم 526 لسنة 20162016
الحكم رقم 153 لسنة 2018 - محكمة الادارية العليا2018
الحكم رقم 167 لسنة 2018 - المحكمة الادارية2018
مبدأ الحكم رقم 219 لسنة 2020 المحكمة الإدارية2020
الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا2021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية