التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 989
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951

حجز الرواتب او المخصصات او بدلات الايجار او الديون المادة (9) يجوز للجنة ان تحجز أية اجور أو ديون مستحقة للمكلف بدلا من حجز مقتنياته وبيعها او علاوة على او بدلات الايجار او الديون حجز المقتنيات المذكورة واذا كان مستخدما لدى الحكومة او اذا مرتب يتقاضاه او مخصصات يتقاضاها من مؤسسة رسمية او من أي جهة اخرى فللجنة ان تحجز كذلك ثلث المرتب او المخصصات وربع راتب التقاعد وذلك علاوة على حجز مقتنيات المستخدم او التقاعد عندما يعثر على شيء منها اذا لم يكن حجز المرتب كافياً لتسديد الذمة المطلوبة.

الإحالة

المادة 9 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية