التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال رقم 23 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429، ص 540
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5401 تموز 1959

المادة 4- يجوز للوزير ان يقرر الاتعاب المناسبة لمحامي الطرفين امام لجان التحكيم حسب النسب التالية ، وان يفرض دفعها على الطرف المحكوم عليه. الحد الادني الحد الاعلى فلس دينار فلس دينار 1- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز (5) دنانير 500 1 2- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (10) دنانير 1 500 1 3- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (25) دينارا 2 500 2 4- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (50) دينارا 3 5 5- اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز (100) دينار 5 10 6- اذا كانت قيمة الدعوى اكثر من (100) دينار 10 15 1959/6/22

الإحالة

المادة 4 من نظام الاتعاب للجان تحكيم العمال رقم 23 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 540)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية