التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلفات والأمانات

المادة 42من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 111816 أيار 1979

الفصل السادس السلفات والأمانات المادة 42- أ- لمدير عام الإدارة الموافقة على إصدار سلفة نفقات لأي موظف غير أمين الصندوق لإنفاقها على خدمات عامة لمصلحة الجامعة أو لشراء لوازم لها إذا لم يكن بالإمكان تقديم مستندات بشأنها فوراَ إلى الدائرة المالية ، وذلك وفقاً للأحكام وفي حدود المبالغ المبينة تالياً: - 1- سلفة نفقات مؤقتة لا تتجاوز (200) مائتي دينار تكون لمدة محددة لشراء لوازم معينة وتسدد بعد انتهاء عمليات شرائها. 2- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار في أي وقت خلال السنة المالية وذلك لدفع أثمان خدمات أو شراء لوازم متكررة مختلفة لمصلحة الجامعة وتجري عليها المحاسبة من وقت لآخر بتقديم مستندات المبالغ التي أنفقت من أصل السلفة إلى الدائرة المالية لاستبدالها بسلفة تعادل قيمة تلك المدفوعات. 3- سلفة نفقات نثرية دائمة لموظفي الجامعة الذين تقتضي طبيعة أعمالهم صرف مثل تلك النفقات ، على أن لا تتجاوز السلفة (50) خمسين ديناراً في أي وقت وتسدد دورياً بموجب الفواتير والمطالبات والشهادات المالية. ب- يترتب عل حامل السلفة المالية مراعاة الأنظمة والتعليمات المالية المعمول بها في الجامعة ، وأن يمسك دفتر صندوق تسجل فيه القيود المتعلقة بالسلفة وفقاً لتعليمات المدير المالي ، وله أو لمن يفوضه مراقبة حركة السلفة للتأكد من انها استعملت بصورة صحيحة وفي مصلحة الجامعة فقط. ج- تسدد السلفة المالية قبل نهاية السنة المالية ، وإذا انتهت خدمة حامل السلفة من الجامعة قبل ذلك فيسترد منه ما تبقى من السلفة.

الإحالة

المادة 42 من النظام المالي للجامعة الأردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972. رقم 60 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية