التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 100 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5639
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 100 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5639)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات غير ساري

رقم 100 لسنة 2009 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5639، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الامانة:امانة عمان الكبرى 0 المجلس:مجلس الامانة 0 الامين :امين عمان 0 الأسواق العامة:الأسواق التي أنشئت أو ستنشأ بقصد بيع …

المادة 3

يصدر المجلس قراراً يعين فيه الأسواق العامة ومواقعها ضمن حدود الامانة وله في القرار نفسه ان يعين أنواع البضائع والسلع والمواد الأخرى التي تعرض للبيع في أي سوق من هذه الأسواق 0

المادة 4

يصدر المجلس قراراً يعين فيه الأحياء والأمكنة ومواقعها ضمن حدود الامانة وله في القرار نفسه أن يعين أنواع الحرف والصناعات والأعمال المضرة والمقلقة الأخرى التي يمكن القيام بها أو تعاطي أي منها 0

المادة 5

تخضع الأسواق العامة والأحياء لمراقبة المجلس وتنظيمه وتنفيذاً لهذه الغاية للمجلس حق تسمية الأسواق العامة والأحياء أو ترقيمهـا وإعـادة هذه التسمية والترقيم حسب الظروف التي يراها 0

المادة 6

لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة أو سلعة أو اي مادة أو يتعاطى حرفة أو صناعة أو أي عمل مضر بالصحة أو مقلق للراحة العامة إلا في الأسواق العامة أو الأحياء المخصصة لها 0

المادة 7

يشترط فيمن يبيع أو يعرض للبيع بضاعة أو سلعة أو أي مادة أخرى أو يتعاطى أي حرفة أو صناعة أو يدير أي محل أو عمل مضر بالصحة أو مقلق للراحة العامة أن يحمل ترخيصاً من السلطات المختصة بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات رقم 16 …

المادة 8

على كل شخص يحمل رخصة بمقتضى احكام المادة (7) من هذا النظام أن يتقيد بجميع الشروط والتعليمات الصحية التي تصدرها الأمانة 0

المادة 9

يلتزم حامل الرخصة بوضعها في محل بارز من مكان العمل ، وعلى أن يطلع الطبيب او موظفي الامانة عليها عند الطلب وأن يسهل للطبيب أو ذلك الموظف القيام بواجباته 0

المادة 10

أ- على أصحاب المحلات والحرف والصناعات والأعمال الأخرى من الأشخاص الذين يتعاطون أعمالهم أو لم تكن محلاتهم أو أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الأسواق العامة أو الأحياء التي خصصت وعينت لتعاطي مهنة أو حرفة كل منهم ، أن يبلغوا الأمانة خلال شهر من …

المادة 11

على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يجوز للمجلس في ظروف استثنائية أو في حالة وجود ضرورة قصوى يقدرها أن يقرر السماح بتعاطي البيع أو القيام بأعمال الحرف والصناعة مؤقتاً خارج الأسواق العامة والأحياء المعينة وله أن يلغي هذا القرار في …

المادة 12

للمجلس مراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة وله بقرار منه حظر قيام مثل هذه المحلات أو تعاطي مثل هذه الأعمال في شوارع أو أحياء يعينها، وله إنذار مشغلي تلك المحلات والقائمين بتلك الأعمال لإزالة المخالفة خلال مدة معينة …

المادة 13

لطبيب الأمانة أو أي مفتش من مفتشيها مفوض من قبل المجلس حق دخول أي من الأسواق العامة والأحياء المخصصة لعمل أصحاب الحرف والصناعات للتثبت من عدم وجود أي مخالفة لأحكام هذا النظام 0

المادة 14

كل مخالفة ترتكب خلافاً لأحكام هذا النظام يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير وفي حالة التكرار أو الاستمرار في المخالفة يعاقب بإغلاق محله وهذا لا يعفي المخالف من العقوبات المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 0

المادة 15

ينفذ قرار إغلاق المحل بالتنسيــق مع مديريــة الأمن العام 0

المادة 16

يلغى نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات والاعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة داخل منطقة امانة العاصمة رقم (33) لسنة 1961 0

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتنظيم الأسواق العامة والحرف والصناعات والمحلات وأعمال المقلقة للراحة العامة والمضرة بالصحة ضمن حدود امانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية