الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 249316 نيسان 2014
أ- تلتزم الشركة عند نقل ملكية الموجودات لها بالطلب من الجهات ذات العلاقة بوضع قيد يتضمن أن هذه الموجودات هي لغايات إصدار صكوك التمويل الاسلامي ولا يجوز التصرف فيها كالبيع او الرهن أو الحجز أو التنفيذ عليها.
ب-لا يصدر المجلس موافقته على نشرة الاصدار الا بعد التثبت من وجود القيد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز رفع القيد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد موافقة المجلس في اي من الحالات التالية:-
1- عدم الموافقة على نشرة الاصدار.
2- عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الاسلامي لعدم التغطية او لأي سبب آخر.
3-الاطفاء المبكر لصكوك التمويل الاسلامي.
4- التصفية الاختيارية للمشروع بين مالكي الصكوك والجهة المصدرة .
5-الاطفاء النهائي لصكوك التمويل الاسلامي.
6-أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس .