التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · (تأجيل الرسوم)

المادة 7من نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1063، ص 1015
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1063ص 10151 أيار 1951

المادة 7- اذا لم ينجح المدعي في دعواه فللمحكمة ان تأمر بدفع الرسوم المؤجلة اذا تحقق لها يساره واذا نجح فتحكم المحكمة على المدعي عليه بالرسوم ويجري تحصيل الرسوم المستحقة من قبل مأمور الاجراء بناء على طلب الموظف المسؤول في المحكمة عن استيفاء الرسوم ويرسلها الى محاسب الشرعية لقيدها حسب الاصول اذا لم يدفعها المحكوم عليه لمحاسب الشرعية رساً.

الإحالة

المادة 7 من نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1015)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية