الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016
أ- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أو أي من أعضاء الهيئة العامة القيام بأي مما يلي:-
1- مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو اللوائح المطبقة على الاتحاد الرياضي.
2- استغلال صلاحياته أو مركزه بأي صورة كانت لتحقيق منفعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة او لغيره بطريقة غير مشروعة، أو إساءة استعمال أموال الاتحاد الرياضي أو استغلالها أو إنفاقها في غير الغايات التي رصدت من أجلها، أو القيام بأي عمل يشكل تلاعباً او اختلاسا او احتيالا او تزويرا او سوء ائتمان أو رشوة أو فسادا ماليا أو أي عمل مهما كانت طبيعته فيه مساس بحقوق الاتحاد الرياضي أو الغير.
3- أي فعل فيه مخالفة للآداب العامة أو إخلال بالأمن والنظام العام أو المصلحة العامة أو فيه إساءة للرياضة الأردنية، أو القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق بالاتحاد الرياضي ضرراً جسيماً مادياً كان أم معنويا، أو استغلال انضمامه للاتحاد الرياضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية .
4- تعريض الاتحاد الرياضي لأوضاع مالية او إدارية سيئة او زيادة مديونيته بشكل يؤثر في وضعه المالي أو في حقوق دائنيه أو في تحقيق أهدافه.
5- أي إهمال أو تقصير أو عدم قدرة على ممارسة أو انجاز المهام والصلاحيات المنوطة به.
ب- للجنة وبموجب قرار مسبب وتبعاً لجسامة الفعل أو المخالفة المرتكبة اتخاذ أي من العقوبات التالية بحق مرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :-
1- التنبيه.
2- الإنذار .
3- إيقاف الدعم المالي للاتحاد الرياضي.
4- عزل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
5- عزل مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة على اللجنة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الاتحاد الرياضي بالعدد الذي تراه مناسباً لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر، ويعين رئيسها ونائبه من بين أعضائها، وعلى اللجنة المؤقتة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الرياضي.
6- إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة.
7- اتخاذ أي إجراء تجده مناسباً لتصويب الوضع.
8- الإحالة الى الجهات القضائية المختصة إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة.
9- حل الاتحاد الرياضي.
ج- على رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أو أمين السر او أمين الصندوق وتحت طائلة المسؤولية القانونية تبليغ اللجنة عن وقوع أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.