الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56002 أيلول 2018
أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على كل محام أن يقدم لنقابة المحامين تصريحاً موقعاً منه على النموذج المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني.
ب- في حال حصل أي تغيير على المعلومات المصرح عنها من المحامي يلتزم بإعلام نقابته عنها بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يعتبر عنوان وكلاء الشركات الملزمة قانوناً بتوكيل المحامين عنوانا معتبراً لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
د- يحق للوزارة والمحاكم الاطلاع الدائم على المعلومات المصرح عنها من المحامي وفق أحكام هذه المادة من خلال الربط الإلكتروني مع نقابة المحامين.
هـ- للوزارة والمحاكم الاعتماد على المعلومات المصرح عنها من المحامي للقيام بالإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية.
و- للوزارة إنشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي وأي معلومات أخرى يمكن الاستفادة منها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.