الجريدة الرسميةالعدد 5413ص 41751 آب 2016
يتم شراء اللوازم بطرح عطاء على أنه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقاً للصلاحيات المبينة في هذا النظام بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ. استدراج العروض بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1. اذا كان شراء اللوازم لمواجهة حالة طارئة أو ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2. اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3. اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراوها لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف دينار.
4. إذا كان عدد العروض المقدمة للعطاء المطروح اقل من ثلاثة أو كانت أسعارها غير معقولة واقتنعت اللجنة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض.
ب. الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان شراء اللوازم من مؤسسات رسمية او من احدى الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة.
2. اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية.
3. اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض بقرار من المدير العام.
4. اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
5. اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص في المؤسسة.
6. اذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة أو اصلاح أو تبديل او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
7. اذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الأليات والمعدات والاجهزة للاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
8. اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة.
9. اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.
10. اذا كان لشراء خدمات مهنية او فنية او استشارية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة.
11. إذا كان لشراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لأعمال المؤسسة.
12. إذا كان شراء خدمات لعقد ندوات ومؤتمرات وما يماثلها.
13. إذا كان لشراء خدمات للاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما يماثلها.