التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1188
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 118817 كانون الثاني 1975

المادة السابعة احكام متفرقة 1 كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر ، بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها ، يتعين اْن يكون كتابة وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا، بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر. 2 يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاه التي تدل على صلاحية و تفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم. 3 يمثل المقترض في اتخاذ اْي اْجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على اْي مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض ، رئيس المجلس القومي للتخطيط في المملكة الاردنية الهاشمية ، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، او اْي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقتة على اْن التعديل اْو الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما اْن يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي وتكون التعديلات او الاضافات نافذه وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

الإحالة

المادة 7 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية لسنة 1985 رقم 42 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1188)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية