الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 7191 نيسان 1987
المادة الخامسة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار إلى الصندوق العربي بذلك ، على أنه
لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا
للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.
2- يحق للصندوق العربي بموجب إخطار الى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية وإستمر
قائما: -
أ- عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض او الفوائد أو التكاليف الأخرى او أي مبلغ آخر
مستحق بموجب هذه الإتفاقية أو أي إتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربي.
ب- عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وشروطها.
ج- قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق
العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
د- قيام ظروف إستثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الإتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الإتفاقية ، من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا ، حسب الأحوال ، الى أن ينعدم السبب أو الأسباب
التي من أجلها أوقف السحب ، أو إلى أن يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض باعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه
الصندوق العربي إلى المقترض مثل هذا الإخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في
الاخطار ، كما أن توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على
قيام أي سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف.
3- في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2(أ) من المادة الخامسة ، وإستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد
قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار إلى المقترض ، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2(ب) و(ج)و(د) من
المادة الخامسة وإستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار إلى المقترض ، يحق للصندوق العربي
حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذلك لا يزال قائما ، ووفقا لما يراه ، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح
مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الإتفاقية يخالف ذلك.
4- إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
إنتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية ، فإنه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض
بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب ، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.
5- أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربي أو إيقاف لحق المقترض في السحب ، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق
العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة ، إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف
ذلك.
6- عند الغاء الجزء من القرض ، يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الأقسام
غير المسددة من جدول السداد الملحق بهذه الإتفاقية.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة ، تظل جميع أحكام هذه الإتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم
من إلغاء باقي القرض أو إيقاف السحب.