التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من صادرة بالاستناد لنص المادة (15/م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (26) من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (90) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 5239
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 523916 نيسان 2014

أ - يلتزم المكتب بما يلي : 1-على المكاتب المرخصة أن تقوم بتسمية مندوب عنها أو أكثر لمراجعة المديرية في المعاملات التي تخصها شريطة أن يكون المندوب من الجنسية الاردنية ومن ذوي حسن السيرة والسلوك ( تقديم شهادة عدم محكومية) وذلك بموجب بطاقة سنوية تصدرها المديرية، مع مراعاة تقديم شهادة جديدة عند كل تجديد، ويشترط أن لا يكون المندوب مندوباً لأكثر من مكتب، ويحق للمديرية إلغاء بطاقة المندوب في أي وقت إذا تبين لها عدم التزامه بالقوانين أو الأنظمة والتعليمات، أو انتفاء أي شرط من شروط اصدارها. 2- يلتزم المكتب عند وصول العامل الى المملكة بمراجعة المديرية لغايات استكمال اجراءات الحصول على تصريح العمل وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها . 3- عمل فحص طبي للعامل عند الوصول لدى مديرية صحة العقبة او احد المراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة في المنطقة واستصدار شهادة تامين على الحياة له . 4- على المكتب بعد اجراء الفحص الطبي المشار اليه ،وثبوت خلوه من الامراض اصطحاب العامل الى صاحب المنزل فورا. ب - يلتزم المكتب وعلى نفقته في حال إذا تبين وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ قدوم العامل إلى البلاد أنه مصاب بأي مرض معد أو سار أو بأي مرض يمنعه من أداء العمل المطلوب منه أو يشكل خطرا على الآخرين أو غير سليم صحيا أو جسديا أو عقليا بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات الرسمية المختصة بإعادة العامل إلى بلده الأصلي وتوفير عامل آخر لصاحب المنزل خلال مدة لا تزيد على 45 يوما ودون أن يتحمل صاحب المنزل أي أعباء مالية ، كما تتم كافة هذه الإجراءات في حال تبين أن العاملة حامل .

الإحالة

المادة 6 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15/م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (26) من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (90) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 5239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية