المادة 60 - ان الدول التي انسلخت اراضيها عن المملكة العثمانية بعد الحرب البلقانية او بمقتضى هذه المعاهدة لها الحق
ان تمتلك جميع مافيها من الاموال والممتلكات خاصة المملكة العثمانية دون ان تدفع قيمتها.
من المفهوم ان الاموال والممتلكات التي تم انتقالها من دائرة التخصيصات السلطانية للدولة ورد ذكرها في الارادتين السنيتين
الصادرتين في 26 اب سنة 1324 الموافق (8 ايلول 1908 ) و20 نيسان سنة 1326 الموافق 2 اب سنة 1909 ) وان الاموال والممتلكات
التي كانت دائرة التخصيصات السلطانية تتولى شؤونها للمصلحة العامة من جملة الاموال والممتلكات المشار اليها في الفقرة
السابقة وقد حلت الدول المذكورة محل الدولة العثمانية في شان هذه الاموال والممتلكات اما ما اوقف من هذه الاملاك فيبقى
على حاله.
والاختلاف الذي نشا بين الحكومة اليونانية والحكومة التركية بشان الاموال والممتلكات التي انتقلت من دائرة التخصيصات
السلطانية لاسم الدولة والواقعة في اراضي الحكومة التركية السابقة التي انتقلت الى حكومة اليونات بعد الحروب البلقانية
او في اي وقت بعد ذلك يحال على مجلس تحكيم يعقد في مدينة لاهاي بمقتضى البروتوكول الخاص رقم 2 الملحق بمعاهدة اثينا
الموقعة في 1-14 تشربن الثاني 1913 وتتفق الحكومتان على صلاحية هذا المجلس.
ان احكام هذه المادة لا تؤثر في الصفة القانونية للاموال والممتلكات المسجلة باسم دائرة التخصيصات السلطانية او التي
تتولى شؤونها ولم يشر اليها في الفقرتين في الثانية والثالثة اعلاه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 60من قانون معاهدة الصلح مع تركيا رقم 10 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.