لما كانت ادارة المالية قد قامت استنادا للمادة الثانية والعشرين من قانون التقاعد وبالنظر لعدم وجود صندوق خاص للمتقاعدين
بحساب ما يجب اعطاؤه كراتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي المنفصل عن عضوية محكمة عمان البدائية وصرح بان ماخوذاته خلال
الاعوام العشرة الاخيرة من مدة خدمته بحسب الجدول المصدق من مجلس ادارة السلط قد بلغت 120000الف قرش وان راتب الواجب
تخصيصه له هو خمسة جنيهات و415مليما بحسب احكام المادة الثالثة عشرة من القانون المشار اليه
فقد تقرر عملا بالمادة الرابعة من قانون عائدات التقاعد المؤرخ في 2 نيسان 924 ولعدم تشكيل جمعية التقاعد المنصوص
عليها في القوانين العثمانية للان في هذه الحكومة الموافقة على تخصيص راتب للسيد احمد عبد المهدي قدره خمسة جنيهات
واربعمائة وخمسة عشر مليما ورفع اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية لمقام الامارة الجليلة حتى اذا قتربت بالتصديق
العالي وضعت موضع التطبيق
لائحة قانونية في شان تخصيص راتب التقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 0من قانون في شأن تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق رقم 124 لسنة 1926
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 0 من قانون في شأن تخصيص راتب تقاعد للسيد احمد عبد المهدي عضو محكمة عمان البدائية السابق رقم 124 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 136)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.