الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 18621 نيسان 2010
أ-على المنشأة أن تقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على
لنماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق
أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على اساسها.
ب-اذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها, في هذه الحالة, الالتزام بالتعليمات
التنفيذية التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات.
ج-عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو عدم مطابقتها للواقع
تحسب الاشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون, كما تتم
تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس.