الجريدة الرسميةالعدد 757ص 42228 كانون الأول 1942
تنفيذ الاحكام
تنفيذ احكام الحبس
المادة 53 - (1) يجوز تنفيذ احكام الحبس الصادرة بحق الاشخاص الخاضعين لهذا القانون في اي سجن عسكري او مدني مؤسس
في فلسطين او شرق الاردن واذا كانت مدة الحبس لا تتجاوز واحدا وستين يوما فيجوز تنفيذ الحكم في اي مكان للتوقيف او
حجرة (زنزانه) يستصوب المندوب السامي الحاقها بأي حصن او ثكنة من اجل هذه الغاية ويجوز للمندوب السامي من وقت لاخر
ان يضع نظاما لادارة السجون المشار اليها او اماكن التوقيف والحجرات (الزنزانات) التي يلحقها بالحصون او الثكنات او
ادخال الاشخاص الذين يحبسون فيها واطلاق سراحهم وحراستهم ونقلهم من مكان لاخر والمحافظة عليهم واطعامهم وتشغيلهم واستخدامهم
بالحرف وانضباطهم وتدريبهم ومعاقبتهم على الجرائم التي يرتكبونها واي امر اخر يتعلق بتنفيذ احكام الحبس وكيفية ادارتها
في السجون واماكن التوقيف والحجرات (الزنزانات) المشار اليها. ويشترط في ذلك ان لا يحبس اي شخص في سجن او مكان توقيف
او حجرة (زنزانة) كهذا الا بعد ان يصدر النظام المبحوث عنه ، ويشترط ايضا ان يجوز حبس اي شخص بصورة مؤقتة في اي سجن
او مكان للتوقيف او زنزانة مما سلف ذكرة ، ريثما يتم نقله الى احد السجون ولو ان مدة الحبس المحكوم بها على ذلك الشخص
تزيد على واحد وستين يوما.
(2) ان الحكم الصادر على شخص خاضع لاحكام هذا القانون لا يتأثر بأي وجه من الوجوه بزوال انطباق هذه القانون عليه
من جراء تسريحه او خلاف ذلك.
تنفيذ السجانين لاحكام الحبس بناء الى أوامر القائد الخ..
(3) يترتب على كل سجان ان يأخذ لعهدته اي شخص خاضع لهذا القانون حكم عليه بأية مدة من الحبس عن اي جرم ينطبق على
هذا القانون وان ينفذ حكم الحبس الصادر بحقة ، لدى استلامة امرا كتابيا بذلك موقعا من القائد او من الضابط الذي اصدر
الحكم ، ينبغي ان يتضمن ذلك الامر الجرم ومدة الحبس المحكوم بها ونوع الحبس.
اعتبار الاشخاص المحبوسين ، كسجناء جنائيين
(4) يعتبر الشخص المحبوس ، في اثناء قضائة مدة الحبس المحكوم بها عليه كما ذكر انفا سجينا جنائيا ويعامل على هذا
الاساس.