نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1136، ص 606
- نُشر
- 16 آذار 1953
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 57 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 606)
حياة القانون
قانون تنظيم الجهاز الحكومي غير ساري
رقم 57 لسنة 1953 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1136، ص 606، نُشر في 16 آذار 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 68 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون معدل لقانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 93 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1953 قانون معدل لقانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 68 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون معدل لقانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 93 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تؤلف اللجنة لموظفي الصنف الأول في جميع الوزارات - باستثناء موظفي الصنف الأول في وزارة العدلية- من قاض من محكمة التمييز رئيساَ، وقاض من محكمة الاستئناف والنائب العام في احدى الضفتين ينتخبهم وزير العدلية وموظفين اثنين من الدرجة …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- تؤلف لجنة او اكثر بحسب ما تقتضيه الحاجة لموظفي الصنف الثاني في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والدوائر والهيئات التي للحكومة حق الاشراف عليها من احد قضاة محكمة التمييز او الاستئناف ينتخبه وزير العدلية رئيساَ ومن موظفين اثنين في …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- تناط باللجان التي تؤلف السلطات والصلاحيات الآتية: 1- التحري والبحث وقبول الشكاوي وتحقيقها وجميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة لممثلي النيابة العامة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، فلها القاء القبض والتحري والتحقيق واستماع …
المادة 11
المادة 11- يحق للجنة ان تعهد الى احد اعضائها القيام بعمل معين من اعمالها او اكثر ويكون لهذا العضو جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة للجنة بموجب المواد السابقة، ويقدم هذا العضو تقريراَ مفصلاَ الى اللجنة، ويجوز لهذه اللجنة اتخاذ الأجراءات …
المادة 12
المادة 13
المادة 13- اذا تبين للجنة نتيجة تحرياتها وتحقيقاتها ان التهمة المسندة الى الموظف يعاقب عليها القانون جزائياَ فلها بعد اتخاذ الأجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون تحويل الاوراق الى النيابة العامة لاقامة الدعوى الجزائية على الموظف.
المادة 14
المادة 14- في الحالات التي يظهر الى اللجنة ان ما اسند الى الموظف لا يتطلب الفصل يحق لها اتخاذ اي من الاجراءات التالية: 1- النقل الى وظيفة اخرى. 2- توقيف الزيادة السنوية. 3- تنزيل الدرجة. 4- الاحالة على التقاعد.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم الجهاز الحكومي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.