المادة 3- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
تعني لفظة (عقارات) العقارات التجارية وبيوت السكن.
وتعني لفظة (المالك) الشخص المتصرف بالعقار واي شخص يملك حصة شائعة فيه ومن يكون وكيلاً عرفياً واي شخص تنتقل اليه
الملكية من المالك الاصلي.
وتشمل لفظة (المستأجر) اي شخص شغل العقار بموافقة المالك او بموافقةالوكيل العرفي للمالك او الولي اوالزوج قائما
عن الزوجة، واي شخص تنتقل اليه الاجارة من المستأجر الاصلي.
تعني عبارة (مستأجر فرعي) اي شخص شغل عقاراً او قسماً من عقار في اجارة شخص آخر.
وتعني عبارة (بدل الايجار) البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر او البدل الذي عينته او تعينه لجنة الايجارات
بالاستناد الى قانون المالكين والمستأجرين السابق بمقتضى دعوى قدمت اليها قبل نفاذ احكام هذا القانون الحالي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 661)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.