المادة 12- ان الاخذ تحت نظارة مأموري الضابطة وضبط متاع استعمل للجرم واعد للاستعمال او حصل من وقوع الجريمة يمكن
ايضاً ان يتوجبا في مسائل الجنحة والجناية وان يقضي بهما بوجه الاشتراك ان لم يكن المتاع لغير متدخل بالجريمة. اما
متاع عد من الجرائم عمله واستعماله وحمله وحفظه وبيعه وشراؤه فيضبط ويصادر مطلقاً وان لم يكن هناك حكم جزائي بل ولو
لم يكن المتاع لفاعل الجرم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.