الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
تنفيذ الاحكام
تنفيذ احكام الحبس
المادة 53-
(1) يجوز تنفيذ احكام الحبس الصادرة بحق الاشخاص الخاضعين لهذا القانون في أي سجن عسكري او مدني مؤسس في فلسطين
او شرق الاردن. واذا كانت مدة الحبس لا تتجاوز واحداً وستين يوماً ، فيجوز تنفيذ الحكم في أي مكان للتوقيف او حجره(
زنزانة) يستصوب المندوب السامي الحاقها بأي حصن او ثكنة، من اجل هذه الغاية، و يجوز للمندوب السامي، من وقت لآخر
ان يضع نظاماً لادارة السجون المشار اليها او اماكن التوقيف والحجرات (الزنزانات) التي يلحقها بالحصون او الثكنات،
وادخال الاشخاص الذين يحبسون فيها واطلاق سراحهم وحراستهم ونقلهم من مكان لآخر والمحافظة عليهم واطعامهم وتشغيلهم
واستخدامهم بالحرف وانضباطهم وتدريبهم ومعاقبتهم على الجرائم التي يرتكبونها واي امر آخر يتعلق بتنفيذ احكام الحبس
و كيفية ادارتها في السجون واماكن التوقيف والحجرات (الزنزانات) المشار اليها. و يشرتط في ذلك ان لا يحبس اي شخص
في سجن او مكان توقيف او حجرة كهذه الا بعد ان يصدر النظام المبحوث عنه ، و يشترط ايضاً ان يجوز حبس اي شخص بصورة
موقتة في اي سجن او مكان للتوقيف او زنزانة مما سلف ذكره ،ريثما يتم نقله الى احد السجون ، و لو ان مدة الحبس المحكوم
بها على ذلك الشخص تزيد على واحد و ستين يوما.
(2) ان الحكم الصادر على شخص خاضع لأحكام هذا القانون لا يتأثر بأي وجه من الوجوه بزوال انطباق هذا القانون عليه
من جراء تسريحه او خلاف ذلك
تنفيذ السجانين لاحكام الحبس بناء على اوامر القائد الخ......
(3) يترتب على كل سجان ان يأخذ لعهدته اي شخص خاضع لهذا القانون ، حكم عليه بأية مدة من الحبس عن اي جرم ينطبق على
هذا القانون وان ينفذ حكم الحبس الصادر بحقه ، لدى استلامه امراً كتابياً بذلك موقعاً من القائد او من الضابط
الذي اصدر الحكم ، وينبغي ان يتضمن ذلك الامر الجرم ومدة الحبس المحكوم بها ونوع الحبس.
اعتبار الاشخاص المحبوسين ، كسجناء جنائيين
4- يعتبر الشخص المحبوس ، في اثناء قضائه مدة الحبس المحكوم بها عليه كما ذكر آنفاً، سجيناً جنائياً، و يعامل على
هذا الاساس.