الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994
المادة 15 -
يعتبر ايداع الأجرة الى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها ايداعا قانونيا ووفاء، ويرسل ديوان
المحكمة اشعارا الى المالك بالايداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد يدفعه المودع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3984، ص 1656
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)
صلات هذه المادة
المادة 15 ساري
من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 14 سنة من صدوره
المادة 15: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 448 لسنة 2008، تحت المادة 15
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2008 قرار قضائي رقم 448 لسنة 2008 تحت المادة 15
ت
قرار قضائي رقم 448 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 15 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
ت رقم 448 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.