التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

يحق للهيئة بيع او تأجير أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة وفقا لاتفاقية تطوير يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل وبآلية واسلوب التسديد الذي يحدده وعلى ان يراعى في هذه الحالة ما يلي :- أ-اذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز اعمال التطوير في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام الاتفاق المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي ، يحق للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح الفائت وفق احكام التشريعات السارية المفعول بالاضافة الى غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي التي انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي عن كل من السنتين الاولى والثانية من التأخير عن الجدول الزمني المحدد في الاتفاق المذكور، ثم تزاد هذه النسبة لتصبح (10%) عن كل سنة بعد ذلك ، وفي حالة التأجير تكون نسبة الغرامة من قيمة الايجار وذلك دون الاخلال بحقوق الهيئة الواردة في اتفاقية التطوير في جميع الاحوال 0 ب-1- يحق للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة وفق احكام هذا القانون والاسس والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر 0 2-تنفيذا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة يتم البيع بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت مساحة الارض المنوي بيعها للمؤسسة المسجلة لا تزيد على (100) دونم وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا زادت مساحة تلك الارض على (100) دونم وسواء كان البيع بعقد واحد او اكثر او تم بتاريخ واحد او تواريخ مختلفة 0

الإحالة

المادة 21 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية