الجريدة الرسميةالعدد 4928ص 421916 أيلول 2008
المادة 20- أ- تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين :-
1- اذا لم تباشــر اعمالها اواذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة 0
2- اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام المادة (28) من هذا القانون 0
ب- للمجلس بناءً على تنسيب الوزير المختص ان يصدر قراراً مسبباً لحلّ الجمعية في أي من الحالات التالية ، وعلى ان يتم ارسال نسخة
منه الى امين السجل :-
1-اذا تعذر انتخاب هيئة ادارة للجمعية وفق احكام نظامها الاساسي واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للاجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون0
2-اذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او باستخدام تبرع او تمويل من اشخاص غير اردنيين خلافا لاحكام الفقرة ( ج )
من المادة (17) من هذا القانون .
3-اذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق انذارها بشأنها وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من
المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها انذاراً خطياً بشأنها .
4-اذا وافق على الحل ثلثا اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق احكام النظام الاساسي للجمعية 0
ج- يجوز الطعن بقرار المجلس بحلّ الجمعية امام محكمة العدل العليا.