نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017

ساري

الجريدة الرسمية: العدد 5438، ص 550
نُشر: 1 شباط 2017
المواد: 28
تاريخ الاطلاع: 20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 550)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 ساري

رقم 3 لسنة 2017 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 550، نُشر في 1 شباط 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

دستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017) و يعمل به اعتبارا من تاريخ 2017/1/1.

المادة 2

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.665.834.000) دينار وذلل على النحو التالي : - أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 1.375.961.000 دينار. ب- إيردات دخل الملكية 70.501.000 دينار. ج- إيرادات مختلفة 11.205.000 دينار. د- …

المادة 3

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.694.766.000) دينار وذلل على النحو التالي : - أ- النفقات الجارية 1.108.068.000 دينار. ب- النفقات الرأسمال 586.698.000 دينار.

المادة 4

أ– يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2017 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (355.317.000) دينار، (مع الاخذ بعين الاعتبار قيمه تخفيض العجز الوارد في الفقرة (ج) من نفس المادة) ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة …

المادة 5

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.591.361.000) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.591.361.000) دينار منها مبلغ (121.526.000) دينار يمثل …

المادة 6

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

المادة 7

تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2018 و 2019 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 8

يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

المادة 9

تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة …

المادة 10

على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة 11

على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا. ب- البيانات المالية الختامية عن السنة …

المادة 12

في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

المادة 13

لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

المادة 14

في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لهاوبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.

المادة 15

1- إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحيةالإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة …

المادة 16

لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التاكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصولوموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.

المادة 17

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.

المادة 18

لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 19

في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذهذه الأوامر.

المادة 20

التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة ( 2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصاتهذه المادة.

المادة 21

أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتامين المخصصاتاللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها. ب- يجوز لوزير المالية …

المادة 22

يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 23

يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها وعلى ان يتمتسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.

المادة 24

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أوالوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم …

المادة 25

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 26

تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 27

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و (182) و (183) منقانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول