الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 226216 نيسان 2007
أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلّق بأحد الأمور التالية:-
1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سندِ تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.
2-كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
3- حق اشتراك أيّ شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
4- حق الرجحان بين المحكوم لهم.
5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها .
6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.
7- القرار الصادر وفق أحكام أيٍّ من المواد (22) أو (28) أو (97) من هذا القانون.
8- رجوع الرئيس عن أيّ قرار سبق أن أصدره.
9- المنع من السفر.
10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.
11- القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدَّم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.
12- القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.
ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويُعتبر قرارها نهائياً.
ج- إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلاً لأيّ سببٍ كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملاً سببه ونتيجة الطعن.
د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قِبل محكمة الاستئناف فلا تُرفع أوراق الدعوى التنفيذية في أيٍّ من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئنافُ إجراءات التنفيذ.
هـ- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.