بعد بيع الاشياء غير المنقولة وتنظيم اصول المراتب الامتيازية لاصحاب الديون ذوي الامتياز والرهن بصورة قطعية يعطى
كل منهم مطلوبه من ثمن الاشياء غير المنقولة بالدور والرتبة منزلاً منه ما قد اخذه من ماسة اصحاب الديون الاعتيادية
ويأخذ حينئذ الحصة العائدة له من قيمة الاشياء المرهونة كل بحسب رتبته والمبالغ التي تنزل على هذه الصورة لا تبقى
في ماسة ذوي الارتهان بل تعاد وتسلم الى ماسة ارباب الديون الاعتيادية وهكذا تتم منفعة الماسة الاعتيادية بواسطة اجراء
هذا الافراز والتفريق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 260من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.