الجريدة الرسميةالعدد 2622ص 10272 أيار 1976
الماده 3-
أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تناط بالوزارة صلاحية الاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المعمول
بها والمتعلقة بالامور التالية وتكون علاقة الحاكم الاداري في ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها فيها مع الوزير:-
1- البلديات.
2- تنظيم المدن والقرى والابنية.
3- ادارة القرى.
4- الانشاءات والخدمات القروية.
5- الانشاءات خارج مناطق التنظيم.
6- انشاء وصيانة المشاريع القروية.
ب - تستثنى من احكام هذه المادة جميع الامور المتعلقة بالمخاتير والتحكيم سواء وردت في قانون ادارة القرى المعمول
به او في اي تشريع اّخر حيث تبقى تلك الامور من صلاحيات وزير الداخلية ومنوطة بوزارته.
ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام تعني عبارة ( وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة ) وعبارة (
وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة ) في أي من تلك القوانين والانظمة ( وزارة الشؤون البلدية ) و ( وزير
الشؤون البلدية ) على التوالي.