الجريدة الرسميةالعدد 2950ص 11771 آب 1980
المادة الرابعة
اتفاقات خاصة
البند 4-1: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بان تستخدم على الدوام مديرين وموظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة.
البند 4-2: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بان تقوم على الدوام بادارة شؤونها وبالحفاظ على مركزها المالي وفقا للاسس
السليمة المرعية في ادارة الاعمال.
البند 4-3: يتعهد المقترض بتوفير عربات نقل الفوسفات واجهزة التحميل اللازمة لتشغيل الخط الحديدي بكفاءة، وان يقدم
للصندوق ما يثبت ذلك قبل الموعد المحدد لاكمال تنفيذ المشروع.
البند 4-4: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بان تؤمن وتستمر في التأمين مع مؤمنين مسؤولين او توفر وسائل اخرى للتأمين
يقبلها الصندوق ، ضد المخاطر وبالمبالغ التي تتطلبها الاصول السليمة المرعية في ادارة الاعمال.
البند 4-5: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بان تقوم باجراء فحص دوري طبقا للاصول الهندسية السليمة لكل القاطرات والاجهزة
المكيانيكية والكهربائية التي ستنشأ ضمن المشروع وذلك لتقرير ما اذا كان هناك خلل، او خلل محتمل في حالتها او في نوعية
او كفاية صيانتها او في طرق تشغيلها مما قد يهدد سلامتها، ويتعهد المقترض بالزام المؤسسة في حالة اكتشاف مثل ذلك الخلل
او الخلل المحتمل ان تتخذ على الفور كافة الاجراءات التصحيحية اللازمة.
البند 4-6: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بامساك سجلات وافية توضح عملياتها ومركزها المالي وفقا للاسس المحاسبية السليمة.
البند 4-7: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة.
(أ)- باجراء مراجعة حساباتها وتقاريرها المالية (الميزانية وبيانات الدخل والمصاريف والبيانات المرتبطة بها) لكل سنة
مالية وفق للمبادىء المحاسبية السليمة، وبواسطة محاسبين مستقلين عن المؤسسة مقبولين لدى الصندوق.
(ب)- بموافاة الصندوق، فور الاعداد، وخلال فترة لا تتجاوز باية حال ستة اشهر بعد انتهاء كل سنة مالية بالآتي:
1- صور مصدقة عليه من التقارير المالية لتلك السنة بعد مراجعتها.
2- تقرير من المحاسبين المشار اليهم عن المراجعة ويتعين ان يكون التقرير من التفصيل والشمول على النحو الذي يطلبه
الصندوق.
(ج)- بموافاة الصندوق بكافة المعلومات التي يطلبها من وقت لآخر في شأن الحسابات والتقارير المالية للمؤسسة وفي شأن
المراجعة.
البند 4-8: (أ) يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء
ضمان عيني على الاصول الحكومية. وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بانه في حالة انشاء ضمان عيني على اصول المقترض
لضمان سداد اي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك - تلقائيا وبنفس المقدار وبذات
درجة الأولوية ضمانا لسداد اصل قرض الصندوق مع تكلفته الاخرى المستحقة على القرض ، وذلك دون ان يتحمل الصندوق اية
تكلفة في سبيل ذلك. ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.
(ب) لا يسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة (أ) على:
1- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن شراء تلك الاموال فحسب.
2- احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ الاصلي
لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
3- احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن
سنه واحدة من تاريخ الدين.
ج- يقصد باصطلاح "الاصول الحكومية" الواردة في هذا البند اصول المقترض واي من اقسامه السياسية والادارية واصول اية
هيئة يملكها او يسيطر عليها المقترض او اي من اقسامه المشار اليها واية هيئة تعمل لحساب او صالح المقترض او اقسامه
المشار اليها، ويدخل في تلك الاصول الذهب والنقد الاجنبي الذي تحوزه اية مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك المركزي او
ظائف صندوق تثبيت اسعار الصرف او وظائف مماثلة.