الجريدة الرسميةالعدد 3054ص 22416 شباط 1982
المادة الخامسة
الغاء القرض و وقف السحب منه
1- يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على أنه لايجوز للمقترض
أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة
من هذه الاتفاقية.
2- اذاقام سبب من الأسباب الآتية، واستمر قائما ، يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:
أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر
مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.
ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج) قيام الصندوق باخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب
تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية ، من الأثر ، مالقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا، كليا أو جزئيا ، حسب الأحوال ، الى أن ينعدم السبب أو الأسباب
التي من أجلها أوقف السحب، أو الى ان يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه في السحب على أنه في حالة توجيه الصندوق
الى المقترض مثل هذا الاخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار، كما ان
توجية الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات ، المترتبة على قيام أي سبب
أخر أو أي سبب لاحق من أسباب الايقاف.
3- في حالة ما اذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2( أ) من المادة الخامسة ، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد
قيام الصندوق بتوجية اخطار الى المقترض ، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2 /(ب) و( ج) و(د) من
المادة الخامسة واستمرارة قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجية اخطار الى المقترض، يحق للصندوق حينئذ أو
في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لايزال قائما ،ووفقا لما يراه ،أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب
الأداء فورا. وبناء على ذلك يصبح أصل القرض مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف
ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، أو اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فانه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بانهاء
حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب، وبتوجية هذا الاخطار يعتبر القرض ملغيا.
5- أي الغاء للقرض من جانب الصندوق أو ايقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد
نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة ، الا اذا تضمن التعهد نصاً صريحا بخلاف ذلك.
6- يستقطع المبلغ الملغى من القرض من أقساط السداد استقطاعا نسبيا ، بنسبة الأقساط الى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها ،
على الرغم من الغاء القرض أو ايقاف السحب.