المادة 107- اذا احد المأمورين او اصحاب الرتب في الدولة العلية كباراً كانوا او صغاراً اتى فعلةً كشرائه مال احد
الناس واملاكه كرهاً او ضبطها دون حق بدعوى متماحلة او اضطره الى بيعها فيلزمه رد تلك الاموال والاملاك بعينها وان
لم تكن باقية فترد قيمها على صاحبها الاول والمجترىء على ذلك من المأمورين في اية رتبة كان يجزى بالنفي من ستة اشهر
الى ثلاث سنين بحسب درجة تهمته وبالحرمان المؤبد من الرتبة والمأمورية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 107من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.