نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم رقم (11) لسنه 1968 رقم 82 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2080، ص 1777
- نُشر
- 16 آذار 1968
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم رقم (11) لسنه 1968 رقم 82 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2080، ص 1777)
حياة القانون
نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم ساري
رقم 82 لسنة 1980 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2080، ص 1777، نُشر في 16 آذار 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون التقسيم: قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنه 1968 او اي قانون آخر يحل محله. رئيس اللجنة: رئيس اللجنة البدائية للتقدير …
المادة 3
المادة 4
مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام:- أ- يصرف مبلغ (8) دنانير لرئيس اللجنة عن كل يوم تجري فيه اللجنة الكشف على العقارات لغايات التقدير بموجب قانون التقسيم. ب- يصرف مبلغ (4) دنانير لرئيس اللجنة عن كل يوم عمل يشترك فيه مع اللجنة في …
المادة 5
تصرف المكافآت المخصصة لرئيس كل من اللجنتين واعضائهما والموظفين المنتدبين من قبل الرئيس للعمل مع لجنة التوزيع النهائي بموجب كشف شهري مصدق من قبل رئيس اللجنة المختصة ، على ان لا تزيد المكافأة الشهرية التي يستحقها رئيس اللجنة عن مائة دينار …
المادة 6
المادة 7
تدفع جميع المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام من حساب منطقة التقسيم ، واما النفقات الاخرى المترتبة على اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك اجور العمال والاعلانات والنقل وغيرها فتحدد وفقا للانظمة والاتفاقات والاصول المعمول بها بشأنها وتدفع من …
اسأل مساعدك عن نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع/ صادر بموجب المادة (21) من قانون التقسيم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.