التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2413، ص 506
نُشر
1 نيسان 1973
المواد
108
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 رقم 22 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2413، ص 506)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 22 لسنة 1973 · 108 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2413، ص 506، نُشر في 1 نيسان 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 108

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية بصيرا لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- - يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية بصيرا او لجنة بلدية بصيرا. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية (بصيرا). بناء او بناية: كما عرفت في …

الفصل الاولالابنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

المادة 4- للمجلس ان يمنع إشغال أي بناء غير صالح للسكن الى أن يعاد بناءه أو يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها

المادة 6

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخماً لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من أصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة …

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب أصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.

المادة 9

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر أجري في أرض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطاراً يكلفه فيه بأصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس …

المادة 10

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في أي شارع. ب- عطل او أعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور. د- حفر حفرة او …

المادة 11

المادة 11- لا يحق لاي شخص:- أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع. ب- ان يحدث حفرة او أي اخدود الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للأخطار وتأميناً لسلامة …

الفصل الثالثمنع المكارة الصحية والاضرار العامة

المادة 12

المادة 12 - أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو يسمح لاحد افراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية اقذار او نفايات أو مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب- أن يترك حيواناً في الشارع أو يربطه أو يدعه هائما على وجهه. ج- يضع او يترك مواد او أشياء أخرى في …

المادة 13

المادة 13 - إيفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرار:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضاراً بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او …

المادة 14

المادة 14 - لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 15

المادة 15 - يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه قرار …

المادة 16

المادة 16 - يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 17

المادة 17 - يستوفي المجلس رسميا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار - عن كل محل تجاري 600 000 - عن كل وحدة سكن 600 000 - عن كل مطعم 000 002 - عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 500 000 - عن كل حظيرة للحيوانات 000 002 - عن كل حظيرة …

الفصل الرابعالمسلخ والذبائح

المادة 18

الفصل الرابع المسلخ والذبائح المادة 18 - يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية ألا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 19

المادة 19 - أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة. 200 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة . 100 عن كل رأس من الابل والبقر. 700 ب- لا …

المادة 20

المادة 20 - يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلساً كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (18) من هذا النظام.

المادة 21

المادة 21- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلس عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500 عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200

الفصل الخامسالاسواق العامة

المادة 23

الفصل الخامس الاسواق العامة المادة 23 - تنشأ في بلدة بصيرا الاسواق لبيع الفوكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع لبيع المواشي والحيوانات بقرار من المجلس البلدي.

المادة 24

المادة 24 - لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة والمفرق اي فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن منطقة البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 25

المادة 25 - يحظر على أي شخص أن يضع بسطة أو مظلة خشبية في مكان عام أو بشارع ضمن منطقة البلدية ألابعد الحصول على رخصة من المجلس.

المادة 26

المادة 26- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره 250 فلس عن رخصة أي بسطة أو تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين و يستوفي المجلس مبلغ 400 فلس رسما عن البسطة التي تشغل مساحة اكبر من ذلك.

المادة 27

المادة 27 - يستوفي المجلس مبلغ دينار واحد رسما عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 28

المادة 28 - يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغة ومعاينة الاوزان مبلغ 250 فلسا ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.

المادة 29

المادة 29- يستوفي المجلس مبلغ 20 فلس شهري عن كل كرسي يستعمل في دور السينما وللبلدية الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة للمراقبة والتفتيش.

المادة 30

المادة 30 - يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقة البلدية وتصدر منها على الشكل التالي:- 1/ عن كل طن بطيخ 100 فلس 2/ عن كل سحارة من الفواكه او الخضار يزيد وزنها عن 10كغم 15 …

المادة 31

المادة 31- يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي: 1/ عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلس. 2/ عن كل شوال من الفحم او الكلس 030 فلس. 3/ عن كل سيارة شحن من الحطب 1000 فلس دينار …

المادة 32

المادة 32 - يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية:- 1/ عن كل رأس من الضأن او الماعز 1%. 2/ عن كل رأس من الابل او البقر اوالخيل 1%.

المادة 33

المادة 33 - كل من باع اي سلعة من المواد المدرجة في الموادى 30 و 31 و 32 من هذا النظام خلافا لاحكام هذه المواد يعتبر أنه خالف أحكام هذا النظام.
الفصل السادستجميل المدينة

المادة 34

الفصل السادس تجميل المدينة المادة 34- للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد مواقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.

المادة 35

المادة 35 - يجوز للمجلس أن يكلف مالك أي ساحة أو عرضة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة أو العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 36

المادة 36 - يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
الفصل السابعالمجاري والحفر الامتصاصية

المادة 37

الفصل السابع المجاري والحفر الامتصاصية المادة 37- لا يحق لاي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 38

المادة 38- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فية حجم تلك الحفرة وطول أبعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 39

المادة 39 - للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 40

المادة 40 - يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 41

المادة 41 - يستوفي المجلس ديناراً واحداً عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ من أجل أعادة أصلاح الشارع اذا تضرر.
الفصل الثامنرخص البناء

المادة 42

المادة 42- يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 43

المادة 43 - للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للوجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 44

المادة 44 - للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامتة في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 45

المادة 45 - تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم. ج- هدم البناء. د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 46

المادة 46 - أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في …

المادة 47

المادة 47 -على كل من ينوي القيام بـأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 48

المادة 48 - على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 49

المادة 49 - يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 50

المادة 50 - اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً منه.

المادة 51

المادة 51- 1 - لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.

المادة 52

المادة 52- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قراراً قطعياً.

المادة 53

المادة 53 - اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص أنه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز الغاءه.

المادة 54

المادة 54 - يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص بقرار خطي: أ- التوقف عن أعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم …

المادة 55

المادة 55- يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 56

المادة 56 - للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2- خلال القيام بأعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. 4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس …

المادة 57

المادة 57 - يكون المشرف على أعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 58

المادة 58 - 1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء بأشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المادة 59

المادة 59 - كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة …

المادة 60

المادة 60 - يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 61

المادة 61 - يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 62

المادة 62- يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 63

المادة 63- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.

المادة 64

المادة 64 - تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 5% من …

الفصل التاسعالمياه

المادة 65

المادة 65 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:- المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام. انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن …

المادة 66

المادة 66 - المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.

المادة 67

المادة 67 - تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.

المادة 68

المادة 68- يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي …

المادة 69

المادة 69 - تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 70

المادة 70 - يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر من المجلس.

المادة 71

المادة 71 - يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزيتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف بأصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد …

المادة 72

المادة 72 - تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فأن المجلس يستوفي من …

المادة 73

المادة 73- يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقاً للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.

المادة 74

المادة 74- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة مساء.

المادة 75

المادة 75- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. 3- منع موظف البلدية المسؤول …

المادة 76

المادة 76- تقوم البلدية بأعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً او ناجماً عن سوء استعماله.

المادة 77

المادة 77- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (75) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 78

المادة 78- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 79

المادة 79- اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آّخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً.

المادة 80

المادة 80- يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 81

المادة 81- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 82

المادة 82- يستوفي المجلس مبلغ تسعين فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على أن لا تقل المقطوعية عن 300 فلسا شهريا.

المادة 83

المادة 83- للمجلس تخفيض ثمن المياه من آّن الى آّخر.

المادة 84

المادة 84- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً اجرة قراءة العداد.
الفصل العاشرفرقة المطافىء

المادة 85

المادة 85- لأي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافىء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على …

المادة 86

المادة 86- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور أّخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق …

المادة 87

المادة 87- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشراللافتات والاعلانات

المادة 88

المادة 88- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:- أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها …

المادة 89

المادة 89- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه ذات الوجهين فلسا فلسا أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 …

المادة 90

المادة 90- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 91

المادة 91- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشرالبسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 92

المادة 92- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 93

المادة 93- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او خمسون فلساً عن كل كرسي.

المادة 94

المادة 94- يحظر على أي شخص أن يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 95

المادة 95- يستوفي المجلس رسما قدره دينارا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 96

المادة 96- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 97

المادة 97- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 98

المادة 98- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي:- فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 2- حفر الاختام 600 3- المصور 1 4- العتال 250 5- العتال مع عربة 400 6- …

الفصل الثالث عشرالمحلات العامة والفنادق

المادة 99

المادة 99- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: فلسا عن …

المادة 100

المادة 100- أ- يجوز لموظفة البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة …

المادة 101

المادة 101- للمجلس ان يعفي كلياً او جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او …

المادة 102

المادة 102- 1- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة …

الفصل الرابع عشراحكام عامة

المادة 103

الفصل الرابع عشر احكام عامة المادة 103- تعتبر الرخصة الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى آّخر شهر كانون اول من عام 1972.

المادة 104

المادة 104- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:- أ- عن اعطاء أي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس. ب- عن اصدار أي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس. ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب النظام 100 فلس.

المادة 105

المادة 105- أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد أي سوق من اسواق البلدية او أي رسوم اخرى والتعامل مع الاشخاص او الشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزم كأنه للمجلس. ب- يقتضي على كل ملتزم لاي رسوم …

المادة 106

المادة 106- يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 107

المادة 107- أ- كل من قام بعمل مخالف لاي نص من هذا النظام:- ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او التوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره. ج- كل من …

المادة 108

المادة 108- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية