نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2744، ص 2730
- نُشر
- 1 كانون الأول 1977
- المواد
- 56
- آخر تعديل
- 1981
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2744، ص 2730)
حياة القانون
نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية غير ساري
رقم 89 لسنة 1977 · 56 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2744، ص 2730، نُشر في 1 كانون الأول 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الهاتف/ نظام رقم (84) لسنة 1981 رقم 84 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1981 نظام معدل لنظام الهاتف/ نظام رقم (84) لسنة 1981 رقم 84 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 56
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- إذا رغب طالب الاشتراك في تخطي الدور المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام فيجوز للمدير الموافقة على ذلك مقابل دفع خمسة أمثال الرسوم المقررة وشريطة أن لا يتجاوز تخطي الدور خمس وعشرين بالماية من الهواتف المتوفرة.
المادة 6
المادة 7
المادة 7- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام فإن عقدالاشتراك بالهاتف لا يترتب عليه أي حق من حقوق الملكية للمشترك ولا يجوز له التنازل عن اشتراكه بالهاتف الممنوح له بموجب هذا النظام إلى الغير بأنه صورة من الصور ولدى أي جهة من الجهات …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يجوز التنازل عن الاشتراك بالهاتف في الحالات التالية شريطة أن لا ينقل الهاتف من مكانه: - أ- من أجل تخصيصه لأحد الشركاء رضائيا أو قضائيا في حالة تصفية الشركة. ب- إذا تم تخصيصه بقرار من قاضي التفليسه لوفاء التزامات المشترك في حالة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- تقتصر مسؤولية المؤسسة على إيصال الخط أوالخطوط الأصلية إلى النقطة التي تراها مناسبة ضمن محل المشترك ويتحمل المشترك مسؤولية تنفيذ جميع التمديدات الهاتفية الداخلية من تلك النقطة إلى مكان أو أمكنة الهواتف ووفق المواصفات والشروط التي …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- إذا انتقل المشترك إلى عقار آخر ضمن المنطقة الهاتفية المحلية أو العامة واراد الاستمرار في اشتراكه بالهاتف وكانت هنالك إمكانية لتمديد خط هاتفي لعقاره الجديد فيعطى الأولوية ويدفع نصف رسوم التأسيس وله الحق بالاحتفاظ برقم هاتفه …
المادة 16
المادة 16- للمجلس أن يطلب من مالكي أو مستثمري الأبنية الكبيرة التي يعينها المجلس تركيب مقاسم إليه خاصة أو يدوية خاصة وتكون المؤسسة في مثل هذه الحالات توفير الخطوط الأصلية فقط لربط المقسم الخاص بالمقسم العام وللمدير العام أن يرفض تمديد خطوط …
المادة 17
المادة 17-أ- يكون الاستعمال الدائمي لجهاز الهاتف محصوراً بالمشترك وعائلته ومستخدميه ولا يجوز للمشترك السماح للغير باستعماله أو التخلي له عنه إلا في الحالات التي يجيزها هذا النظام. ب- يجوز استعمال الهاتف الموجود في العقار المؤجر المفروش من …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- إذا انتهى عقد الاشتراك لأي سبب من الأسباب فيلتزم المشترك بتسليم المؤسسة جميع الأجهزة الهاتفية والمقاسم وملحقاتهما أو أي جزء منها العائدة لها ويضمن دفع تكاليف اصلاح أو استبدال الأجزاء المتضررة مالم تكن تلك الأضرار ناجمة عن …
المادة 20
المادة 20- أ- للمدير العام أن يوافق بناء على طلب المشترك على رفع جهاز الهاتف العائد له بصورة مؤقتة على أن يقوم المشترك بتسديد رسوم الاشتراك عن كامل مدة الرفع مضافا إليها (25%) منها. ب- تحتفظ المؤسسة للمشترك الذي رفع هاتفه بصورة مؤقتة برقم …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24-إذا رغب المشترك في تبديل جهاز الهاتف أو المقسم الفرعي الخاص المركب من قبل المؤسسة يقوم بدفع قيمة الجهاز أو المقسم مطروحاً منه نسبة الاستهلاك المقررة حتى تاريخ طلب التبديل وذلك بناء على سعر جهاز الهاتف أو المقسم الجديد ولا يعفى …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يفصل الهاتف بقرار من المدير العام عند تحقق أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلى المشترك عن جهاز الهاتف للغير دون اذن المؤسسة خلافاً لأحكام هذا النظام. ب- إذا تخلف المشترك عن تسديد …
المادة 28
المادة 28- يحق للمشترك أن يطلب من المدير العام مراقبة هاتفه لمعرفة مصدر المكالمات المزعجة لمدة أربعة قابلة للتجديد ويشترط في ذلك أن لا تكون المؤسسة ملزمة بالكشف عن مصدر الازعاج للمشترك على أن تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها …
المادة 29
المادة 29- يبدأ الاشتراك من تاريخ وصل الهاتف بالمقسم العام وتستوفى رسوم الاشتراك في مطلع كل سنة ما عدا رسم الاشتراك الأول فيستوفى من المشترك حين توقيع عقد الاشتراك عن المدة الباقية من السنة وللمجلس أن يقرر طريقة أخرى لاستيفاء رسوم الاشتراك.
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
أ- تستوفى جميع الرسوم والمبالغ الأخرى التي تتحقق على الهاتف بمقتضى أحكام هذا النظام عند التوقيع على عقد الاشتراك. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس استيفاء ما لا يزيد على (25%) من رسوم تركيب الخطوط الهاتفية الأصلية يقيد …
المادة 36
المادة 36- يحق للموظف الذي ركب في منزله هاتف رسمي طلب تحويله إلى هاتف خاص عند تركه الخدمة أو عند تغيير طبيعة عمله التي تطلبت تركيب الهاتف الرسمي ويعفى من دفع رسم التأسيس على أن يوقع عقد اشتراك جديد بأسمه ويقوم بدفع الرسوم والأجور المقررة …
المادة 37
المادة 37- يسمح لكل مشترك بإجراء الفي مكالمة محلية مجانية سنويا وتستوفى المؤسسة أجرة مقدارها عشرة فلسات عن كل مكالمة محلية تزيد عن الحد المقرر للمكالمات المجانية وتعتبر مدة المكالمة المحلية الواحدة ثلاث دقائق.
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 40- للمشترك أن ينهي عقد الاشتراك بطلب خطي يقدمه للمدير العام قبل ثلاثين يوما من التاريخ الذي يحدده ولا يحق له استرداد رسوم الاشتراك التي دفعها عما تبقى من السنة التي أنهى الاشتراك خلالها.
المادة 41
المادة 42
المادة 42- بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يفسخ الاشتراك بالهاتف بقرار من المدير العام عند تحقق أي من الحالات التالية: أ- إذا صفيت الشركة لأي سبب من الأسباب. ب-إذا تكررت اساءة أو إزعاج المشترك لمشترك آخر. ج- إذا استمرت …
المادة 43
الفصل السابع/ أحكام الهواتف الرسمية. المادة 43- يتم تركيب هاتف رسمي برقم أصلي في منزل كل وزير عند تعيينه في المنصب الوزاري إذا لم يكن لديه هاتف رسمي وذلك بالإضافة إلى هاتف فرعي يرتبط بمقسم رئاسة الوزراء ويفصل الهاتف الرسمي والفرعي عند تركه …
المادة 44
المادة 45
المادة 45- تركب هواتف رسمية في منازل الموظفين الذين تتطلب طبيعة اعمالهم وجود هواتف في منازلهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة الرسمية التي يعملون فيها وتتحمل تلك الجهة الرسوم وأجور المكالمات الرسمية ويتحمل المشترك أجور …
المادة 46
المادة 46- تركب هواتف رسمية لموظفي المؤسسة والخبراء والمستشارين العاملين لحسابها ولموظفي وزارة المواصلات الذين تتطلب طبيعة أعمالهم وجود هواتف في منازلهم بتنسيب من المدير العام وقرار الرئيس ويتحمل المشترك أجور المكالمات الداخلية والمكالمات …
المادة 47
المادة 47- إذا تأخر الموظف الذي لديه هاتف رسمي عن تأدية الأجور المتحققة عليه خلال شهر من تبليغه فتحاط دائرته علما بذلك وتتخذ بحقه الإجراءات التي تطبق على المشترك المتخلف عن الدفع بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 48
المادة 48- للمجلس أن يعقد اتفاقيات خاصة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والدوائر الرسمية بشأن رسوم التركيب ورسوم الاشتراك وأجور المكالمات المتحققة على الهواتف المركبة لديها وكذلك أجور القنوات الهاتفية المؤجرة لها.
المادة 49
المادة 49- للمجلس في حالات خاصة السماح للمؤسسات العامة بتقديم الخدمات الهاتفية بموجب اتفاقيات خاصة تعقد مع المؤسسة كما يجوز للمجلس السماح للمؤسسات الخاصة بتقديم الخدمات الهاتفية الخاصة بها بموجب اتفاقيات خاصة تعقد مع المؤسسة ولقاء أجور …
المادة 50
المادة 50- مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والكهرباء يحق للمؤسسة تمديد الخطوط الهاتفية الهوائية والأرضية ولوازمها على أي بناء أو ارض ترى من الضروري استعمالها لهذه الغاية.
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 55- للمؤسسة وحدها حق إصدار دليل يحتوي على أرقام الهواتف وأسماء وعناوين المشتركين في المملكة وبيعه مقابل بدل يقرره المجلس كما يحق للمجلس الاتفاق مع الغير لنشر محتويات الدليل كلياً أو جزئياً بالشكل الذي يراه مناسباً.
المادة 56
اسأل مساعدك عن نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.