نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 12 لسنة 1979

غير ساري

الجريدة الرسمية: العدد 2840، ص 235
نُشر: 1 شباط 1979
المواد: 7
تاريخ الاطلاع: 23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 12 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري

رقم 12 لسنة 1979 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2840، ص 235، نُشر في 1 شباط 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 105 لسنة 1935غير ساري

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التموين. الوزير: وزير التموين.

المادة 3

يكون الحد الاقصى لنسبة الربح الاجمالية لجميع الحلقات التجارية حتى المستهلك عند بيع قطع ولوازم السيارات بكافة انوعها (30%) من تكاليف الاستيراد.

المادة 7

كل من يخالف احكام هذا النظام تطبق عليه احكام المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة وتحديد اسعار قطع ولوازم السيارات صارد بمقتضى احكام الفقرة (6) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول