التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 221، ص 8
نُشر
5 آذار 1929
المواد
72
آخر تعديل
1929
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم رقم 812 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم غير ساري

رقم 812 لسنة 1929 · 72 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 8، نُشر في 5 آذار 1929

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1929194019501960197019801990200020102020اليوم
1929
1929سنة صدوره

تعديلان

  • اصلاح سهو رقم 904 لسنة 1929 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • اصلاح اغلاط في (النظام في اصول المحاكم - رسوم المحاكم) المنشور في العدد (221) من الجريدة الرسمية رقم 930 لسنة 1929 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1929 اصلاح سهو رقم 904 لسنة 1929لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1929 اصلاح اغلاط في (النظام في اصول المحاكم - رسوم المحاكم) المنشور في العدد (221) من الجريدة الرسمية رقم 930 لسنة 1929لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 72

المادة 1

مواد عامة 1- يعمل بهذا النظام في اليوم الاول من

المادة 2

2- اذا كان مقدار رسم المحكمة جزءا بالمئة من قيمة الدعوى او المحكوم به وكانت القيمة نقداً بعملة غير العملة الفلسطينية فتحول القيمة الى عملة فلسطينية وفاقاً للتعرفة المذكورة ادناه وتدفع رسوم المحكمة بحسب القيمة المحولة:- مل ل ف الليرة …

المادة 3

3- اذا قررت المحكمة ان يدفع احد الفريقين المتداعيين في دعوى حقوقية جزءاً من نفقات الدعوى او النفقات جميعها فان القيمة المحكوم بها تقيد من قبل رئيس كتاب المحكمة بذيل اعلام الحكم كما ان القيمة المذكور تضاف الى الدين المحكوم به لما يؤمر …

المادة 4

4- لا يطلب الى من يمثل حكومة شرق الاردن في اية قضية او اجراآت ان يدفع رسوم المحكمة او رسوم العدل او رسوم الطوابع الا بما حكم بدفعه من النفقات التي يجوز ان ي

المادة 5

5- لا يطلب الى من يمثل حكومة شرق الاردن في اية قضية او اجراآت ان يقدم كفالة لقاء نفقة الاستئناف او نفقات سفرية او اي ضرر او خسارة التي قد يحق للفريق الآخر ا

المادة 6

تأجيل دفع رسوم المحاكم 6- اذا اثبت شخص ما عدم مقدرته على دفع الرسوم في قضية حقوقية وذلك بابراز شهادة تقنع بها المحكمة مصدقة من شخصين موثوق بهما او من مختاري قريته فيجوز تأجيل دف

المادة 7

7- اذا ظهر في اي من ادوار المحاكمة ان الشخص الذي اجل استيفاء الرسوم منه قادر على دفعها فان المحكمة تقرر توقيف ال

المادة 8

8- يجب على رئيس الكتاب عندما يربج الشخص الذي اجل استيفاء الرسوم منه بالصورة المذكورة ان ينظم جدولا بجميع الرسوم المستحقة ويقدمه لمأمور الاجراء تعتبر هذه الرسوم التي صدر الحكم بدفعها ديناً على الشخص الذي امر بدفعها للخزينة بموجب حكم وتحصل …

المادة 9

9- اذا خسر الدعوى (من اجل استيفاء الرسوم منه) او لم يتمكن مأمور الاجراء من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه او لاسباب اخرى فان رئيس المكتبة يبلغ ذلك الى رئيس المحكمة او قاضي الصلح كما هي الحالة وهذا يأمر اما بدفع الرسوم جميعها اويصد

المادة 10

( 1)- الرسوم التي تستوفى في المحاكم البدائية الدعاوي الحقوقية الرسوم التي تدفع عند قيد الدعوى 10-تؤخذ الرسوم الآتية عند قيد

المادة 11

11- تؤخذ نصف الرسوم النسبية المذكورة في المادة السابقة في الاحوال التالية: (أ)- في تجديد القضية التي اسقطت سابقاً خلال ستة اشهر من تاريخ قرار اسقاط الدعوى (ب)- في دعاوي الاعتراض على الاحكام الغيابية (ج)- في طلب الحجز

المادة 12

12- يجب ان لا تقل الرسوم المفروضة في الدعوى عن ليرة

المادة 13

13- تعتبر قيمة المدعي به في قضايا الايجار مساوية لبدل الايجار السنوي اما اذا كان المدعى به هو بدل الايجار فتعتبر قيمة المدعي به مبلغ

المادة 14

14- اذا لم تذكر قيمة المدعى به او ارتابت المحكمة في صحة القيمة المذكورة في الادعاء او لم يمكن تقديرها بالنقد فان رئيس المحكمة يعين الرسم النسبي. واذا تحققت القيمة اثناء سماع الدعوى ووجد ان الرسم النسبي يزيد على الرسم ال

المادة 15

الرسوم على الآحكام 15-يستوفى رسم نسبي قدره 1/2 (1) بالمئة عن قيمة المحكوم به وذلك عند تسليم الصورة الاولى من الحكم علىان لا تقل القيمة المستوفاة عن 750 ملا واذا كان الرسم النسبي المستوفى عن المدعي به يزيد عن (2) بالمئة من قيمة المحكوم به …

المادة 16

16- يستوفى خمسمئة مل رسماً مقطوعاً عن كل صورة حكم او قرار ويستثنى من ذلك الصور

المادة 17

17- اذا لم يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد فيكون الرسم المستحق عن الصورة الاولى من الحكم 3/4 الرسم النسبي المدفوع عند قيد ال

المادة 18

18- الرسوم المستحقة علىتنفيذ الاحكام الاجنبية يستوفى ليرةفلسطيني واحدة رسماً عن دعاوي طلب تنفيذ الاحكام الاجنبية وفاقاً لاحكام نظام

المادة 19

19- يستوفى 500 مل رسماً عن القرار الذي يصدر بجعل الاحكام

المادة 20

20- يستوفى 500 مل رسماً عن كل صورة مصدقة عن ال

المادة 21

رسوم في قضايا الافلاس 21- يستوفى ليرة فلسطيني واحدة رسماً مقطوعاً عن كل طلب يقدم من الدائن لاعلان الافلاس عندما يكون هذا الطلب مبين

المادة 22

22- اذا كان الطلب مستنداً الى دين لم يلحق به حكم فان الرسوم تدفع عنه كما لو كانت

المادة 23

23- لا يستوفى رسم عن ا

المادة 24

24- يستوفي 500 مل رسماً مقطوعاً عن الطلب بالغاء الافلاس او تعيين تاريخه او تغيير

المادة 25

25- يستوفى 2/1 (3) بالمئة رسم نسبي عن الالف ليرة الاولى و 2/1 (1) بالمئة عن كل قيمة تزيد عن ذلك المبلغ عن كل حكم (أ)- بالمصادقة على تأليف عقد المصالحة (قونكورداتو) ويقدر الرسم عن المبلغ الذي يتعهد المفلس بدفعه الى دائنيه ()ب- يقضي بتوزيع …

المادة 26

رسوم التسجيل 26- يستوفى خمسون ملا رسماً مقطوعاً عن قيد كل عريضة او طلب او اعتراض او لائحة او استدعاء او وكالة او اية ورقة متعلقة في دعوى تقدم للقيد في سجل المحكمة واذا قدمت ورقة استوفي عنها الرسم المذكورة اعلاه الى نفس المحكمة ثانية او الى …

المادة 27

رسوم التبليغ 27- يستوفى مئة مل رسماً عن تبليغ قرارات المحكمة الىالمحكمين او اهل الخبرة وعن تبليغ ورقة الدعوة

المادة 28

28- يستوفى مئة مل رسماً عن. (ا)- تنظيم او تصديق اية وثيقة (تعلق) لاعلان الجمهور او تدرج في الجريدة (ب)- تنظيم تقرير من قبل موظف ت

المادة 29

رسوم الدعاوي الجزائية 29- لاتفر

المادة 30

30- تستوفي الرسوم في الدعاوي الجزائية الاخرى كما يلي: (أ)- اذاكان الحكم بالجزاء النقدي يستوفى الرسم على معدل 100 مل عن كل جنيه من الجزاء المفروض وتعتبر كسور الجنيه جنيهاً (ب)- اذاكان الحكم بالكوريك او بالحبس او بالقلعة يستوفى الرسم على …

المادة 31

31- يضاف الى الرسوم المدرجة في المادة السابقة جميع النفقات التي صرفت في المحاكمة التي تتعلق في الدعوى بما فيه

المادة 32

32- اذا أدين اكثر من شخص واحد يقتضي ان يدفع كل منهم الرسوم عن الحكم الذي حكم به عليه وتوزع النفقات المذكورة في المادة السابقة عليهم ع

المادة 33

33- يجوز للمحكمة في ظروف استثنائية ان تتحدى التعرفة المذكورة في المادة 30 ويجوز لها اما ان تزيد قيمة الرسوم التي يدفعها الشخص المدان او تنقصها وفي عملها هذا على المحكمة ان تراعي نوع الجريمة واهميتها وطيلة المدة التي استوعبها التحقيق …

المادة 34

34- لا تفرض رسوم اونفقات على الشخص اذاتبرأ الا انه يجوز للمحكمة في تلك الحالة ان تأمر الشخص الذي قدم الادعاء او من كان مسؤولا عن ذلك بدفع مبلغ لا يزيد على عشرة ليرات فلسطيني باسم نفقات المحاكم علاوة على ذل

المادة 35

35- علىالمدعي الشخصي ان يدفع رسوماً عن دعواه بطلب حقوقه الشخصية وفقاً للقواعد التي تختص في رسوم الدعاوي الحقوقية وليس له الحق في ان يشترك كمدعي شخص

المادة 36

36- عندما تقدم شكوى بحق اي شخص ورأى المدعي العام بعد التحقيق ان التهمة كانت من الاسنادات التي ما كان يجب الشكاية بها فيجوز له عند اعطاء القرار في توقيف الاجراءات أن يأمر المشتكي بدفع المبلغ الذي يراه مناسباً كنفقات تحقيق على ان لا تزيد على …

المادة 37

37- يستوفى رسم قيد خمسين ملا عن كل عريضة او ورقة مكتوبة تقدم الى المدعي العام (ويشمل ذلك مدعي الاستئناف العام) تتعلق ف
الفصل الثاني( الرسوم التي تستوفي في محكمة الاستئناف)

المادة 38

الاستئنافات الحقوقية 38- تستوفي الرسوم عند الاستئناف في الدعاوي الحقوقية وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة الدرجة الاولى وتقدر الرسوم النسبية 2% المذكورة في المادة

المادة 39

39- تستوفى نصف الرسوم النسبية المذكورة في المادة السابقة في الاحوال التالية: (ا)- اذا كان قد سقط الاستئناف سابقاً. (ب)- في الاعتراض على الاحكام الغيابية. (ج)- في طلب الحجز الاحتياطي. (د)- في طلب تنفيذ او توقيف الاجراء الموقت بدون تدقيق …

المادة 40

40- اذا كان لا يمكن تقدير قيمة القضية الاستئنافية نقداً تستوفي في الاستئناف عين الرسوم ال

المادة 41

الدعاوي الاستئنافية الجزائية 41- يستوفى عن كل حكم برد الاستئناف او بتصديق الحكم عين الرسوم التي استوفيت في محكمة الدرجة الاولى ويشترط ان لا تقل الرسوم في اية قضية عن 500 مل واذا كان اكثر من شخص واحد له علاقة في ال

المادة 42

42- لا تستوفى رسوم الاستئناف في الاحوال التالية: (أ)- اذا صدق على حكم الاعدام ( ب)- اذا تبرأ الظنين في الاستئناف (ج)- اذا كان المستأنف مدعي الاستئناف العام او مدعي عام لمحكمة بدائية على انه اذا كان الاسئناف على قرار البرائة وينجح فعلى …

المادة 43

43- اذا قبل الاستئناف وتنزل الحكم الذي اصدرته محكمة الدرجة الاولى علىالمتهم او فسخ الحكم واعيدت الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها مرة اخرى فتستوفى نصف الرسوم المعينة في المادة 41 علىان لا تقل

المادة 44

44- اذا كان الاستئناف على حكم بالاعدام وحكمت محكمة الاستئناف بحكم آخر بدلا منه فيؤمر الظنين ان يدفع عين الرسوم التي كانت تدفع فيما لو صدر الحكم

المادة 45

45- اذا رجع المشتكي عن دعواه اثناء الاستئناف (في الاحوال التي صرح له القانون
الفصل الثالث( الرسوم التي تدفع في محاكم الصلح )

المادة 46

الفصل الثالث ( الرسوم التي تدفع في محاكم الصلح ) (الدعاوي الحقوقية) 46- الرسوم المستحقة عند قيد الدعوى يستوفى عند قيد الدعوى 2 بال

المادة 47

47- تستوفى نصف الرسوم النسبية المذكورة في المادة الساب

المادة 48

48- يجب ان لا تكون الرسوم النسبية

المادة 49

49- تستوفى ربع الرسوم النسبية المذكورة في المادة 46

المادة 50

50- اذا لم يبين قيمة المدعي به او ان المحاكم تشك في صحة القيمة ال

المادة 51

51- تعتبر قيمة طلب تخلية المأجور او قيمة طلب يتعلق بايجار مساوية الى بدل الايجار السنوي الا اذا كان الطلب ببدل الايجار فتكون قيمة الطلب هي

المادة 52

52- اذا لا يمكن تقدير قيمة المدعي به بالنقد تستوفى 250 ملا رسماً مقطوعاً بدلا من الرسم النسبي واذا تحققت القيمة اثناء سماع الدعوى وزاد الرسم النسبي المستحق عن ال

المادة 53

الرسوم المستحقة عن الاحكام 53- تستوفي 2/1 (1)بالمئة رسماً نسبياً عن قيمة المحكوم به عند تسليم اول نسخة عن الحكم على ان لا يقل المبلغ المستوفي على هذه الصورة عن 100 مل. واذا زاد الرسم النسبي المستوفى عن المدعى به على 2 بالمئة من قيمة …

المادة 54

54- عندما لا يمكن تقدير قيمة المحكوم به بالنقد يستوفى 200 م

المادة 55

55- يستوفى 2/1 بالمئة رسماً نسبياً من قيمة الارض عن النسخة الاولى من الاعلام في دعاوي نزع اليد. او دعاوي التقسيم علىان لا يزيد مجمو

المادة 56

56- يستوفي 100 مل رسماً مقطوعاً عن كل صورة اعلام او قرار ويستثنى من ذلك النسخة ال

المادة 57

57- اذا كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على ليرة فلسطيني لا تستوفي رسوم عن النسخ

المادة 58

الرسوم في الدعاوي الجزائية 58- الرسوم المستحقة عن الاحكام في الدعاوي الجزائية الصلحية هي كما يأتي:- ( 1)- اذا كان الحكم بالجزاء النقدي تستوفى الرسوم بمعدل 50 ملا عن كل جنيه من الجزاء المفروض وتعتبر كسور الجنيه جنيهاً. (2)- اذا كان الحكم …

المادة 59

59- يعمل باحكام المواد 31 و 32 و 34 و 35 في المحاكم الصلحية الا ان الحد الاعلى للمبلغ الذي يجوز ان يدفعه المشتكي الذي خسر دعواه بموجب الم

المادة 60

60- لا تستوفي رسوم عندما تترك الاجراءات الجزائية واذا رجع المشتكي عن دعواه (في الاحوال التي يسمح له القانون

المادة 61

(الفصل الرابع) الرسوم التي تدفع في جميع المحاكم (صور الوثائق) يستوفى 30 ملاً عن كل مئة كلمة او جزء منه عند اصدار صور عن وثائق او

المادة 62

الرسوم المستحقة على التأمينات 62- يستوفى سلفاً من واضع التأمين 1/2 بالمئة من قيمة المبلغ او الشئ الموضوع تأمين ويقرر قيمة الشئ الموضوع تأميناً اذا اقتضى الا

المادة 63

الرسوم المستحقة عن الوكالات 63- ( 1)- يستوفي مئتا مل رسماً عن المحامي عند ابراز الوكالة التي تخوله الظهور في المحكمة واذا ابرزت الوكالة التي استوفي عنها الرسم المذكور آنفاً الى نفس المحكمة او الى محكمة اخرى فيستوفي الرسم مجدداً. (2)- لا …

الفصل الخامس(الرسوم المستحقة عن الاجراءات التنفيذية)

المادة 64

الفصل الخامس (الرسوم المستحقة عن الاجراءات التنفيذية) 64- يستوفى 100 مل رسماً عن تبل

المادة 65

65- يستوفى في طلب الحجز مئة مل رسماً اذا كان المحكوم به اقل من عشر لير

المادة 66

66- تستثنى من الرسوم كافة المخابرات التي تتعلق بتنفيذ الاحكام سواء اكان

المادة 67

67- يدفع 2/1 2 بالمئة رسماً نسبياً عن قيمة ما يحصل من المبلغ المحكو به لدى دائرة الاجراء اوالمدفوع فيها بشرط ان ينزل من الرسمم النسبي المذكور 100 مل او 200 مل المدفوعة بمقتضى المادة 59 عن طلب الحجز. اذا كانت قيمة المحكوم به غير نقود يستوفي …

المادة 68

68- اذا اتفق المحكوم له مع المحكوم عليه وطلب المحكوم له ان تدرج مواد الاتفاق في محضر الاجراء فتفرض الرسوم النسبية المذكورة في المادة السابقة على ال

المادة 69

69- تقدر اجرة الدلال مع نفقات مأمور الاجراء الضرورية من قبل رئيس المحكمة او قاضي الصلح كما

المادة 70

70- تضاف جميع النفقات الرسمية المدفوعة لتنفيذ حكم ما الى القيمة المحكوم بها وتحصل من المحكوم عليه معاً او
الفصل السادس(الالغاء)

المادة 71

71- (1)- يلغى قانون رسوم المحاكم الصادر في 4 تشرين او ل سنة 1923 ما عدا الاحكام التي تتعلق بالرسوم التي تستوفى في المحاكم الشرعية. (2)- يلغى ذيل قانون رسوم المحاكم المذكور اعلاه الصادر في 5 نيسان 1926 والنظام في اصول المحاكم بشأن الرسوم …

المادة 72

72- لا يعمل باحكام القانون

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم رسوم المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية