نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاستيراد) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويحل منذ ذلك التاريخ محل نظام الدفاع رقم 3 لسنة 1940، غير انه يبقى العمل مستمرا باي امر صدر بمقتضى ذلك النظام او اي شيء آخر تم بموجبه الى ان يلغى او يغير …

المادة 2

2- يحظر استيراد جميع البضائع الى شرق الاردن الا بمقتضى رخصة يمنحها رئيس الوزراء او شخص قد يخوله رئيس الوزراء تلك الصلاحية باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. ويكون هذا التخويل خاضعاً للقيود التي قد يفرضها رئيس الوزراء الاعلان المذكور.

المادة 3

3- لرئيس الوزراء اذا رأى لزوما ان يعين لجنة تقوم بتدقيق الطلبات التي تقدم من اجل رخص الاستيراد واعطاء قرار بشأنها، تنفذ تلك القرارات من قبل الشخص الذي يكون قد خوله رئيس الوزراء صلاحية بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام، بيد انه اذا لم …

المادة 4

4- تستثنى البضائع التالية من احكام هذا النظام: (أ)- البضائع التي تستورد بالترانسيت او التي تشحن بباخرة اخرى غير الباخرة التي جاءت فيها. (ب)- البضائع التي تستورد في طرود البريد غير البضائع التي تتجاوز قيمتها جنيها فلسطينيا واحدا والتي …

المادة 5

المادة 6

المادة 7

المادة 8

8- لرئيس الوزراء او اي شخص يخوله رئيس الوزراء ان يرفض منح رخصة الاستيراد او ان يمنحها الى المدى الذي يراه موافقا او بالشروط التي يراها موافقة دون ان يبين اسبابا لذلك ويكون قراره بهذا الشان نهائيا وغير تابع للاستئناف لاية محكمة من المحاكم.

المادة 9

9- كل من يخالف هذا النظام او حكم اية رخصة صادرة بمقتضاه او يتخلف عن اداء الواجبات المترتبة عليه او يقدم بيانات كاذبة فيما له مساس بذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.