نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2383، ص 1033
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1972
- المواد
- 46
- آخر تعديل
- 1990
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون استقلال القضاء ساري
رقم 49 لسنة 1972 · 46 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2383، ص 1033، نُشر في 1 تشرين الأول 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 11 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 12 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 8
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1990 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 11 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 12 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 قانون مؤقت رقم 13 لسنة 1989 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 13 لسنة 1989قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1981 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 25 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 14 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 50 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 18 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 57 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 13
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 13 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (13)
المواد 46
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة : وزارة العدل الوزير : وزير العدل. المجلس : المجلس القضائي القاضي : قضاة المحاكم النظامية والعدل العليا وممثلوالنيابة العامة لدى …
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - يتألف المجلس القضائي من:- 1- رئيس محكمة التمييز : رئيسا 2- رئيس محكمة العدل العليا : نائبا للرئيس 3- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز 4- الامين العام للوزارة 5- رؤساء محاكم الاستئناف 6- اقدم المفتشين في الوزارة اعضاء 7- …
المادة 5
أ - 1- في حالة غياب رئيس المجلس القضائي يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس واذا غابا فيتولى رئاسته اقدم الحاضرين. 2- في حالة غياب رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ينضم الى المجلس النائب العام في عمان. 3- في حالة غياب المفتش …
المادة 6
أ- يجتمع المجلس في محكمة التمييز او في الوزارة بدعوة من الوزير او رئيس المجلس. ب-لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً الا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل. ج-تصدر قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضائه وفي حال تساوي الآراء ينضم للمجلس اقدم …
المادة 7
المادة 8
يبدي المجلس رأية من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة وذلك بأن يضع رئيس المجلس في مطلع كل سنة تقريرا سنويا يرفعه الى المجلس لمناقشته واقراره ثم رفعه الى الوزير يتضمن صورة عن اوضاع المحاكم وسير اعمالها …
المادة 9
المادة 10
المادة (10) يشترط فيمن يعين قاضيا:- أ) ان يكون اردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. ب)ان لا تقل سنه عن الخامسة والعشرين وتتوفر فيه شروط التعيين الصحية. ج)ان لا يكون قد حكم عليه بأية جناية عدا الجرائم السياسية. د) ان لا يكون …
المادة 11
مع مراعاة ما ورد في الفقرات أ-هـ - من المادة السابقة يجوز تعيين قاض تحت التدريب: أ- من حصل على شهادة ماجستير في الحقوق او ما يعادلها ، او حصل على دبلوم في الحقوق من معهد معترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة واحدة بعد الحصول على الليسانس …
المادة 12
لا يجوز تعيين اي شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته الخلقية وصلاحيته لخدمة القضاء ، على ان تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من قبل لجنة يعينها الوزير من ثلاثة من كبار القضاة على ان لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الاولى اذا …
المادة 13
أ-يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما امكن ذلك. ب-بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر للمجلس ان يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها …
المادة 14
بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر للمجلس القضائي يتنسيب من الوزير ان يحيل على التقاعد اي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المعمول به ، ويكون قراره في هذه الحالة غير قابل للطعن امام اي مرجع قضائي او اداري. ولا يجوز …
المادة 15
أ- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم القسم التالي:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين واؤدي وظائفي بكل أمانة واخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ". ب-يؤدي كل من …
المادة 16
المادة (16) لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة. اما …
المادة 17
المادة 18
يجب ان يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ما لم يحصل على موافقة الوزير الخطية بالاقامة في بلد آخر قريب من محل عمله ولا يجوز للقاضي ان يتغيب عن مقر عمله قبل اخطار مرجعه المسؤول ولا ان ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجيء قبل ان يسمح له بذلك …
المادة 19
الفصثل الرابع في الترفيع المادة (19) أ) يجري ترفيع القضاه بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة ضمن الدرجة الواحدة المستمدتين من التقارير الواردة عنهم والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم ومن واقع اعمالهم وفي حالة التساوي …
المادة 20
أ) تمنح الزيادة السنوية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس. ب)يجوز حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة اذا فرضت على القاضي احدى العقوبات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، جـ من المادة ( 39 ) ، وتحجب اذا فرضت على القاضي خلال ثلاث سنوات احدى …
المادة 21
المادة (21) أ- ينقل القضاه من وظيفة لاخرى بقرار من المجلس وارادة ملكية. ب-لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة الاستئناف مدة لا تقل عن سنتين ، كما لا يجوز نقل اي قاض الى محكمة الاستئناف الا اذا عمل في محكمة البداية او …
المادة 22
يقدم طلب الاستقالة الى الوزير ليحيله الى المجلس الذي له ان يدعو القاضي في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام ويستمع الى اقواله أو اقوال من ينيبه والى رأي الوزير او من ينيبه ومن ثم يصدر قراره بقبول الطلب او رفضه وللمجلس ان يقرر ان القاضي في اجازة …
المادة 23
أ) للوزير ان ينتدب في حالة الضرورة اي قاضي لاية محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة او وكالة الوزارة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة. ب)للوزير بموافقة المجلس تمديد الانتداب للمدة …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
للوزير حق الاشراف الاداري على القضاه ولرئيس كل محكمة هذا الحق على القضاه في تلك المحكمة ، ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها ، ولرئيس النيابة حق الاشراف على جميع اعضاء النيابة ، وللنائب العام حق الاشراف …
المادة 27
المادة 28
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس في مدة الاربع وعشرين ساعة التالية. وللمجلس ان يقرر …
المادة 29
يجوز للمجلس ان يأمر بكف بيد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير او النائب العام. وللمجلس ان يقرر وقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته …
المادة 30
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب الوزير ويعلم المجلس بهذا الطلب فاذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز للمجلس ان يتقلى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الاسباب.
المادة 31
المادة 32
المادة 33
اذا رأى المجلس وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم او بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ان لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن اسبوع ويجب ان يشتمل امر الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام.
المادة 34
المادة 35
أ) تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة. ب)اذا اعيد القاضي للخدمة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات يجب متابعة الاجراءات التأديبية.
المادة 36
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية الا اذا طلب القاضي الذي رفعت عليه الدعوى ان تكون علنية ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه امام المجلس وله ان يقدم بيناته ودفاعه او ان ينيب عنه …
المادة 37
يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب التي بني عليها وان تتلى اسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من القاضي او النائب العام من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير.
المادة 38
كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ، ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا والقضاة فيهما ورئيسي النيابة العامة والادارية ورؤساء محاكم الاستئناف حتى اكماله الثانية والسبعين من العمر كما تستمر خدمة اي قاض آخر حتى اكماله الثامنة …
المادة 44
أ- تبدأ العطلة القضائية السنوية من اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على اجازته السنوية خلال هذه المدة وتمنح بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختص. ب-يقدم …
المادة 45
المادة 46
اسأل مساعدك عن قانون استقلال القضاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.