الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 4113، ص 1173
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)
صلات هذه المادة
المادة 28 ساري
من قانون العمل 8/1996
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.
المادة 28: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019 · عدّل 41 مادة، منها المادة 28
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019عدّل 41 مادة
المواد التي عدّلها:
المبادئ القضائية 7
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 28 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
2023 الحكم رقم 26973 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 28 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 26973 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
2016 الحكم رقم 4084 لسنة 2016 تحت المادة 28 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 4084 لسنة 2016 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
1999 قرار قضائي رقم 665 لسنة 1999 تحت المادة 28
قرار قضائي رقم 665 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
1999 قرار قضائي رقم 1902 لسنة 1999 تحت المادة 28
قرار قضائي رقم 1902 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
1998 قرار قضائي رقم 1947 لسنة 1998 تحت المادة 28
قرار قضائي رقم 1947 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
1998 قرار قضائي رقم 978 لسنة 1998 تحت المادة 28
قرار قضائي رقم 978 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 28 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.