الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
التزوير: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك او مخطوط أو بيانات نظام معلومات رسمي يحتج بها نجم او يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الخامس · في الجرائم المخلة بالثقة العامة
المادة 260من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
ساريمعدلة
- الجريدة الرسمية
- العدد 1487، ص 374
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2022
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)
صلات هذه المادة
المادة 260 ساري
من قانون العقوبات 16/1960
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1960197019801990200020102020اليوم
2022
2022بعد 62 سنة من صدوره
المادة 260: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 · عدّل 35 مادة، منها المادة 260
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2022 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022عدّل 35 مادة
المواد التي عدّلها:
المادة 25المادة 32المادة 52المادة 54المادة 72المادة 75المادة 101المادة 175المادة 176المادة 177المادة 225المادة 240المادة 260المادة 262المادة 263المادة 265المادة 278المادة 297المادة 302المادة 330المادة 333المادة 334المادة 335المادة 339المادة 349المادة 354المادة 378المادة 389المادة 390المادة 415المادة 418المادة 421المادة 427المادة 443المادة 473
المصدر الرسمي في LOB ↗
2014 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 9 لسنة 2014عدّل 217 مادة
المواد التي عدّلها:
المادة 3المادة 5المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 14المادة 17المادة 23المادة 26المادة 28المادة 30المادة 32المادة 35المادة 36المادة 40المادة 42المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 54المادة 55المادة 57المادة 59المادة 63المادة 67المادة 68المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 80المادة 85المادة 88المادة 89المادة 91المادة 93المادة 94المادة 95المادة 97المادة 99المادة 101المادة 105المادة 107المادة 110المادة 111المادة 118المادة 124المادة 127المادة 130المادة 133المادة 135المادة 140المادة 142المادة 147المادة 150المادة 152المادة 153المادة 154المادة 156المادة 157المادة 159المادة 164المادة 169المادة 170المادة 174المادة 178المادة 182المادة 185المادة 187المادة 188المادة 192المادة 193المادة 196المادة 197المادة 200المادة 201المادة 203المادة 206المادة 208المادة 209المادة 212المادة 214المادة 217المادة 218المادة 219المادة 220المادة 221المادة 222المادة 223المادة 224المادة 225المادة 226المادة 227المادة 228المادة 230المادة 231المادة 232المادة 233المادة 234المادة 235المادة 236المادة 237المادة 238المادة 239المادة 240المادة 242المادة 243المادة 244المادة 245المادة 246المادة 249المادة 250المادة 255المادة 256المادة 257المادة 259المادة 260المادة 261المادة 262المادة 263المادة 264المادة 265المادة 266المادة 267المادة 268المادة 269المادة 270المادة 271المادة 273المادة 275المادة 276المادة 279المادة 282المادة 283المادة 284المادة 286المادة 287المادة 288المادة 291المادة 292المادة 294المادة 295المادة 296المادة 298المادة 300المادة 302المادة 303المادة 304المادة 305المادة 306المادة 308المادة 309المادة 319المادة 321المادة 326المادة 327المادة 330المادة 333المادة 337المادة 339المادة 340المادة 343المادة 344المادة 345المادة 346المادة 347المادة 349المادة 358المادة 360المادة 361المادة 362المادة 368المادة 374المادة 376المادة 377المادة 379المادة 383المادة 386المادة 389المادة 390المادة 391المادة 392المادة 393المادة 396المادة 399المادة 414المادة 416المادة 417المادة 421المادة 422المادة 423المادة 425المادة 428المادة 433المادة 434المادة 435المادة 437المادة 438المادة 441المادة 443المادة 446المادة 449المادة 455المادة 459المادة 466المادة 472المادة 473المادة 475المادة 476
المصدر الرسمي في LOB ↗
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2018 الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 260 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 3864 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
الحكم رقم 3864 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء2018
مراجع أخرى (1)
. اذا كان قرار محكمة التمييز صادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة ، فإن محكمة الاستئناف ملزمة باتباع ما جاء فيه مما يتوجب معه عليها مراعاة احكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته . وحيث انها لم تفعل فإن قرارها يكون مستوجباً للنقض م1993
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.